خامنه ای و احمدی نژاد: جنايت عليه بشريت

با اين رژيم چه بايد کرد؟

 

اکبر گنجی

 

۱- حمله ی نظامی و تحريم اقتصادي:  من هميشه گفته  و نوشته ام که مخالف حمله ی نظامی به ايران هستم. هيچ کشوری، به هيچ بهانه و دليلی مجاز به حمله ی نظامی به ايران نيست. همچنين گفته و نوشته ام با هرگونه تحريمی که موجب افزايش درد و رنج مردم ايران شود،مخالف هستم. تاحدی که من می فهمم، تحريم اقتصادی موجب افزايش درد و رنج مردم می شود  و می تواند به مرگ هزاران نفر منتهی گردد. هميشه، و اکنون بيشتر، با اين پرسش مواجه بوده ام که اگر دولت های غربی نه  ايران را مورد حمله ی نظامی قرار دهند، و نه مشمول تحريم اقتصادی کنند، پس چگونه می توانند به مردم ايران ياری رسانند؟

 

تجربه تحريم اقتصادی ده ساله ی عراق نشان می دهد که تحريم اقتصادی صدمه ی چندانی به دولت صدام حسين وارد نياورد، اما دهها هزار تن از مردم عراق در اثر تحريم اقتصادی جان باختند و همبستگی اجتماعی مردم آن کشوراز بين رفت. رژيم صدام حسين از طريق حمله ی نظامی يی که ساختارهای زيربنايی آن کشور را تقريباً نابود کرد، سرنگون شد، نه تحريم اقتصادی. بدينترتيب، اگر هدف اصلی مدافعان تحريم اقتصادی ايران سرنگونی رژيم سلطانی باشد، مدافعان چاره ای جز آن ندارند که به نوعی از حمله ی نظامی هم دفاع کنند. يعنی امری که  به نحو جبران ناپذيری زير ساخت کشور را هدف قرار می دهند و پذيرفته نيست. به نظر من، گذار ايران به دموکراسی، وظيفه ی ايرانيان است، نه آنکه يک دولت خارجی از طريق حمله ی نظامی به ايران، و نابودی همه ی تأسيسات زيربنايی کشور، رژيم را سرنگون سازد.

 

تا حدی که من می دانم، هيچ يک از مدافعان حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی،تاکنون دلائل مدعای خود را مکتوب نکرده اند تا بتوان با آنان وارد گفت و گوی ناقدانه شد. دو گروه بد نام طرفدار تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی، که فقط طرفداران اندکی در خارج از کشور دارند، تنها کارشان اين بوده و هست که مخالفان حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی را عاملان رژيم ايران معرفی کنند. خارج از اين دو گروه، اگر کسی معتقد به تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی باشد،نظر خود را مکتوب نکرده است. همين واقعيت نشان می دهد که اين رويکرد، رويکرد قابل دفاعی نيست.

 

۲- تشويق جامعه ی جهانی به عدم هر گونه واکنش نسبت به رژيم ايران: به نظر برخی از ايرانيان و رسانه ها ی غربی، اگر مدعای ما تا نهايت منطقی اش پی گرفته شود،تنها نتيجه ی آن، دعوت جامعه ی جهانی به سازش همه جانبه با دولت ايران است. اما به گمان من، اين استنتاج عقيم است.می توان با حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی مخالفت کرد و در عين حال جامعه ی بين الملل را مسئول به شمار آورد و انتظار داشت تا در جهت تأمين منافع ايران با مردم همراهی کنند.

نظام سلطانی ايران طی سه دهه ی گذشته جنايات سازمان يافته ی بسياری صورت داده است: قتل عام چندين هزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ، ترور دهها دگرانديش در داخل و خارج از ايران، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ ، به گلوله بستن مردم معترض به تلقب انتخاباتی و کشتن دهها تن از آنها، برخی از مصاديق مدعای ماست.

 

با اينکه چهار سال از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد نمی گذرد،بر همگان بايد روشن شده باشد که  دولت او دولت جنايت کاران است. مصطفی پور محمدي(وزير کشور اول او) و محسنی اژه اي(وزير اطلاعات او) در قتل عام زندانيان در تابستان ۱۳۶۷ و ترور دگرانديشان در داخل و خارج مشارکت مستقيم داشته اند[بخشی از تاريخ مستند اين وقايع را می توان در کتاب خاطرات آيت الله منتظری پيدا کرد]. غلامحسين الهام سخنگو  و وزير دادگستری دولت احمدی نژاد، همان "غلامحسين عصا به دست" دادستانی دادگاه انقلاب در دهه ی ۶۰  است. نقش مستيقم او در سرکوب های دهه ی ۶۰ به قدری بود که وی مجبور شد نام خانوادگی اش را از عصا به دست به الهام تغيير دهد. همه ی بازداشت های اخير و کشتن بازداشت شدگان در زير شکنجه ها، کار حفاظت اطلاعات سپاه و  وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد است. خانواده هايی که به دنبال فرزندان مفقود شده ی خود می گردند،پس از هفته ها جست و جو، جنازه ی فرزند به شهادت رسيده شان را تحويل می گيرند. بر خلاف رژيم شاه که اجازه می داد مردم برای شهدای خود مراسم سوم، هفتم و چهلم برگزار کنند، رژيم سلطانی ايران اين امکان را از خانواده ها سلب کرده است. علی خامنه ای، مسئول مستقيم همه ی اين اعمال است. ولی خامنه ای در اين جنايات تنها نيست. به غير از دلارهای نفتی، نيروهای نظامي- شبه نظامی و امنيتی مهمترين تکيه گاه سلطان اند.

 

۳- حقوق بشر و پيگرد کيفری جنايت کاران: حقوق بشر امری جهانشمول است. دولت ايران نه تنها عضو سازمان ملل متحد است، بلکه امضا کننده ی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است. هر دولتی نه تنها موظف به اجرای اصول اين اعلاميه است، بلکه موظف به محکوم کردن نقض حقوق بشر و دفاع اخلاقي- معنوی از ستم ديدگان است. هيچ دولتی مجاز نيست تا با ناقضان حقوق بشر همکاری کند. اعتراض به نقض سيستماتيک و گسترده ی حقوق بشر،دخالت در امور داخلی هيچ کشوری نيست. کما اينکه دولت و مردم ايران به نقض سيستماتيک و گسترده ی حقوق اساسی مردم فلسطين به درستی اعتراض می کنند و از حقوق مردم ستم ديده ی فلسطين دفاع می کنند. جيمی کارتر، رئيس جمهور اسبق آمريکا، به درستی گفته است، دولت اسرائيل آپارتايد عظيمی بر مرم فلسطين حاکم کرده است. سياه پوستان آمريکا، با تمامی حقوقی که کسب کرده اند، هنوز هم  از تبعض رنج  می برند. اعتراض به  رفتار تبعيض آميز دولت آمريکا در اين خصوص، به هيچ وجه دخالت در امور داخلی اين کشور به شمار نمی رود.

 

رژيم سلطانی حاکم بر ايران، به طور سازمان يافته حقوق اساسی مردم ايران را نقض کرده و رفتارهايش  با مردم ، مصداق "جنايت عليه بشريت" است. من نه تنها موافق تحريم هوشمند سياسی عليه رژيم هستم، بلکه معتقدم از طريق فعاليت جمعی بايد شورای امنيت سازمان ملل را مجبور سازيم تا پرونده ی زمامداران کشور را به عنوان جنايت عليه بشريت به دادگاه بين المللی کيفری بسپارد. گزارش های پيشين فرستاده های سازمان ملل – که همگی جمهوری اسلامی را به نقض گسترده ی حقوق بشر محکوم کرده اند- يکی از شواهد و قرائن مدعای ماست. در خصوص قتل عام چند هزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ، دستخط نامه های آيت الله خمينی وجود دارد.

 

اگر چه علی خامنه ای از کشور خارج نمی شود، اما محمود  احمدی نژاد و اعضای کابينه اش، يعنی مجريان جنايات رژيم، دائماً به کشورهای مختلف سفر می کنند. ما می توانيم و بايد جامعه ی جهانی را قانع  سازيم تا به محض خروج احمدی نژاد از کشور، وی را به اتهام  جنايت عليه بشريت بازداشت کنند. از همين امروز بايد اين فعاليت در دستور کار جمعی قرار گيرد. اين تحريم و محاکمه نه تنها  موجب افزايش درد و رنج مردم ايران نمی شود، بلکه اميد به عدالت و آزدای و دموکراسی را در مردم ايران افزايش می دهد. اين کاری است که بيشترين صدمه را بر رژيم سلطانی وارد خواهد آورد.

 

۴- مسأله و مشکل روسيه و چين: دولت مافيايی پوتين و دولت کمونيستی چين، نه تنها نيروهای سرکوبگر ايران را آموزش داده و مسلح به تجهيزات  سرکوب می کنند، بلکه بزرگترين مانع تصويب پيگرد قانونی زمامداران رژيم در شورای امنيت سازمان ملل خواهند بود. اين مسأله و مشکل به طرق زير قابل حل و رفع خواهد شد.

۱-۴- تحريم کليه ی کالاهای ساخت روسيه و چين: از امروز به بعد بايد خريد تمامی کالاهای ساخت اين دو کشور را مورد تحريم تمام عيار قرار دهيم. بايد به روسيه و چين بفهمانيم که لغو تحريم کالاهای آنها، تنها و تنها مشروط به تصويب پرونده ی نقض سازمان يافته ی حقوق بشر ايران  در شورای امنيت و ارسال آن به دادگاه بين المللی کيفری است.

۲-۴- تظاهرات مداوم در برابر سفارت خانه های اين دو کشور:  بايد از طريق هماهنگی و ارتباط شبکه ای با کليه ی ايرانيان در اروپا، آمريکا، کانادا، آسيا و اقيانوسيه،تظاهرات سراسری در برابر سفارت خانه های اين دو کشور به راه بيندازيم. روسيه و چين بايد بفهمند که تحصن اعتراضی ما تا زمان تصويب قعطنامه در شورای امنيت سازمان ملل، ادامه خواهد داشت.

۵- نتيجه: برای رسيدن به اين هدف، طی چند روز آينده نامه ای خطاب به شورای امنيت سازمان ملل انتشار خواهد يافت، که همه ی ايرانيان مجاز به امضای آنند. پس از ارسال نامه به شورای امينت،مراحل بعدی طرح به سرعت انجام خواهد گرفت.  حدود يک ماه و نيم تا سفر احمدی نژاد به سازمان ملل فاصله داريم. بايد کاری کرد که او از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد،با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنايت کار با او برخورد خواهند کرد.

اکبر گنجي

۴ مرداد ۱۳۸۸

 

 

 

 

با اين رژيم چه بايد کرد؟(۲)

راه قانونی برخورد با سرکوبگران حاکم بر ايران

 

اشاره: مقاله ی حاضر برخی از نکات بخش اول  را که به اجمال از آن سخن رفته بود، توضيح خواهد داد تا  روشن شود که مدعای ما از نظر حقوقی قابل دفاع و پيگيری است.

 

۱- تراژدی حقوق بشر: روابط بين الملل کاملاً تراژيک است، يعنی ما در جهانی ناعادلانه و به شدت تبعيض آميز زندگی می کنيم. سازمان ملل متحد مرکب از دولت هايی است که رابطه ای دموکراتيک با يکديگر ندارند، اکثر دولت های عضو سازمان ملل  خودکامه اند، و دولت های دموکراتيک هم در سطح جهانی، به دنبال منافع ملی و منطقه ای و سياسی خود هستند. سه مدعای متفاوت به تضعيف حقوق بشر در روابط بين المللی انجاميده است:

۱-۱-رئاليسم روابط بين الملل: دولت ها به دنبال منافع ملی خود هستند، نه اهداف اخلاقی.

۲-۱-  اصل حاکميت ملي: دولت ها بايد از دخالت در امور داخلی يکديگر خودداری کنند[۱].

۳-۱-  نسبی گرايی فرهنگی (cultural relativism): نظام های ارزشی متفاوت،متعارض و قياس ناپذيرند.بر مبنای اين مدعا،غربيان حق ندارند حقوق بشر ليبرالی را به  ديگر جوامع با ارزش های اسلامی، آسيايی و افريقايی تحميل کنند. تنوع (diversity) و تفاوت (difference) را بايد به رسميت شناخت، نه آنکه زير پرچم جهان شمولی (universality) ، امپرياليسم فرهنگی (cultural imperialism) را بر همگان مسلط کرد. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۴ اعلام کرد که برخی از مفاهيم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر بايد مورد بازبينی قرار گيرند و اصول معارض با اسلام را به هيچ وجه نمی پذيرد. جمهوری اسلامی کنوانسيون منع تبعيض جنسی را هم بر اين مبنا، معارض با احکام اسلام ،و ناپذيرفتنی به شمار آورده است.

 

با اين همه کنفرانس وين در ۱۹۹۳ بر جهانشمولی، جدايی ناپذيری و به هم پيوستگی حقوق بشر مجدداً تأکيد کرد و بدين ترتيب راه برای انتصاب کميساريای عالی حقوق بشر باز شد. کنفرانس وين از حقوق پاره ای از گروه های آسيب پذير- زنان، کودکان، اقليتها، بوميان، کارگران مهاجر و پناهجويان- هم دفاع به عمل آورد.

 

اعلاميه ی جهانی حقوق بشر مولف از مجموعه ای از نهادها و هنجارهاست که دولت ها بايد آن را الزام آور به شمار آورند. رژيم حقوق بشر بين المللی از منظر تشويقی (promotional) قوی است، اما از نظر اجرايی (implementation) ضعيف است. و متأسفانه  اجباری (enforcement) هم نيست. با اين همه، سازمان ملل راه هايی برای مجازات جنايت کارانی که مردم کشور خود را قتل عام می کنند و از مجازات می گريزند، برساخته است. حتی ديويد ميلر هم معتقد است که رعايت حقوق بشر بر مرزهای ملی  تفاوت های فرهنگی تقدم دارد[۲].

 

۲-  دادگاه بين المللی کيفري: قطعنامه ۸۲۷ و ۹۵۵ شورای امنيت در سال های ۱۹۹۳ و ۹۴  به تاسيس دو دادگاه بين المللی کيفری ويژه در مورد يوگسلاوی سابق  و روآندا  منتهی شد. اين دو دادگاه قادر شدند تا با نقض دادرسی محاکم داخلی کشورها ، متهمان را دوباره محاکمه کنند. يعنی اگر دادگاه های داخلی مستقل و بی طرف نباشند،يا در راستای فرار متهم از کيفر عمل کرده باشند، و يا موضوع را به طور جدی پيگيری نکرده باشند.به تعبير ديگر، دادگاه بين المللی در مواردی وارد عمل خواهد شد که هيچ اميدی به  محاکمه ی جنايتکاران در دادگاه های ملی وجود ندارد. بازداشت اسلوبودان ميلوسوويچ، رئيس جمهور پيشين يوگسلاوی، و چارلز تيلور، رئيس جمهور پيشين ليبريا، مردم ستم ديده را اميدوار ساخت که جنايت کاران نمی توانند از عدالت بگريزند. ميلوسوويچ  قبل از آنکه حکم دادگاه صادر شود، در بازداشتگاه اين دادگاه در گذشت . چارلز تيلور همچنان در بازداشتگاه محبوس است.

 

در ۱۷ ژوئيه سال ۱۹۹۸، در نشست شورای عمومی سازمان ملل متحد در رم ، با شرکت ۱۶۰ کشور، ديوان بين المللی کيفری با رأی مثبت ۱۲۰ کشور، به تصويب رسيد. پس از آنکه ۶۰ کشور تا سال ۲۰۰۲ عضويت در اين ديوان را در پارلمان های خود به تصويب رساندند، فعاليت اين دادگاه آغاز شد. اين دادگاه به جرايم نسل کشی و  اقدام عليه بشريت رسيدگی می کند و با مجازات افراد شرکت کننده در اين نوع جرايم، اجازه نمی دهد تا جنايت کاران از مجازات بگريزند. پيگيری "دردناکترين جنايتی که موجب نگرانی جامعه ی بين المللی شده است" ، وظيفه اين دادگاه است. اين دادگاه به جرايم کشورهای عضو می پردازد. در حال حاضر، ۱۰۸ کشور اساسنامه ديوان را به تصويب رسانده اند. آمريکا، اسرائيل و ايران عضو اين دادگاه نيستند.

 

 

اهداف و روش‌ها

با اين رژيم چه بايد کرد؟ (۳)

اکبر گنجي

 

دو يادداشت پيشين هنوز دارای ابهاماتی است که بايد روشن گردد. يادداشت حاضر به‌دنبال روشن کردن برخی ابهام‌هاست.

۱. مسأله اصلی، آرمان اصلي:  مسأله‌ی تاريخی ما مسأله‌ی استبداد است. تاريخ بلند ما، تاريخ نظام‌های خودکامه بوده است. هدف و آرمان ما، گذار مسالمت‌آميز ايران به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و کثرت‌گرايی است. سنت و ادبيات موج سوم گذار به دموکراسی نشان دهنده‌ی آن است که گذار مسالمت‌آميز محصول ميزهای مذاکره، آشتی ملی، مشارکت همگانی، کميته‌های حقيقت‌ياب ملی، «ببخش و فراموش کن» يا «ببخش و فراموش نکن» بوده است.

اگر مردم، فعالين سياسی و مدافعان حقوق بشر شيلی هدف خود را معطوف به اجرای عدالت و مجازات ژنرال پينوشه مي‌کردند، گذار به دموکراسی ناممکن مي‌شد. اپوزيسيون شيلی در ميز مذاکره پذيرفت که در برابر برگزاری انتخابات آزاد، ژنرال پينوشه به مدت ده سال، فرمانده کل قوا و به طور مادام‌العمر نماينده مجلس سنا باشد.

چگونه مي‌شد به پينوشه و کل دستگاه سرکوبگرش گفت: شما فرايند گذار مسالمت‌آميز به دموکراسی و انتقال قدرت را بپذيريد، ما هم پس از پيروزی همه‌ی شما را محاکمه و مجازات (زندان و اعدام) خواهيم کرد؟ اين داستان، داستان آفريقای جنوبی، لهستان، چک و اسلواکی بود.

نلسون ماندلا پس از مذاکرات طولانی و دستيابی به پيروزی، خطاب به همه‌ی مردم گفت: «آنچه گذشته است، گذشته است. ببخش و فراموش نکن.» واسلاو هاول با تجربه‌ی سال‌ها زندان، خطاب به مردم گفت: «همه‌ی ما در جنايات رژيم توتاليتر مشارکت داشتيم.»

هاول به مردم گفت از امروز بايد به فرايند خشونت پايان داد. همين داستان در لهستان تکرار شد. لخ والسا، واسلاو هاول، ماندلا، و... به‌دنبال دموکراسی بودند، نه انتقام و خشونت. تجربه‌ی گذار به دموکراسی ربع آخر قرن بيستم در پيش چشم ماست. چشم بستن بر اين تجربه، فرو افتادن در دور باطل خشونت است.

داستان سيراب کردن عطش انتقام را يک بار ما تجربه کرده‌ايم، در آن فضای به شدت راديکال و چپ زده‌ی پس از انقلاب ۵۷، تقاضای انسانی مهندس مهدی بازرگان در خصوص محاکمه‌ی عادلانه‌ی سران رژيم پيشين نه تنها گوش شنوايی نيافت، بلکه ليبرالی، امپرياليستی و سازشکارانه به شمار رفت. تيرباران هر روزه‌ی روزهای پس از انقلاب، به وسيله‌ی همه‌ی گروه‌ها و شخصيت‌های سياسی و مذهبی تشويق مي‌شد.

اين چنين بود که فرايند خشونت مهار گسيخته آغاز شد و افرادی که تا چند روز پيش در يک جبهه‌ی واحد در برابر رژيم ستم شاهی ايستاده بودند، به روی هم اسلحه کشيدند. آنچه پس از آن اتفاق افتاد، بنای کجی بود که بر پايه‌ی آن حوادث شکل گرفت.

آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت، محصول انتقام و کشتار نيستند. سخن گفتن در اين خصوص که چه کسی بايد گاندی، ماندلا، واسلاو هاول و... باشد، تغيير محل نزاع است. برای گذار مسالمت‌آميز به دموکراسی، چاره‌ای جز گاندی، ماندلا، و واسلاو هاول بودن وجود ندارد. آری مسأله‌ی ما، گذار مسالمت‌آميز است، نه برپا کردن چوبه‌های دار.

دموکراسی با «تبعيض» و «حق ويژه» ناسازگار است. نظام سلطانی تبعيض‌گر بر دو نوع است: يکی آن‌که زمامداری سياسی را حق ويژه‌ی فقها مي‌داند، و ديگری آن‌که زمامداری سياسی را حق يک خاندان مي‌داند. چه کسی قادر است برای مدعای «حق ويژه» دليل و برهان اقامه کند؟ اگر برابری انسان‌ها مبنای دموکراسی است، که هست، آيا اين مدعا که يک صنف (روحانيت) يا يک خاندان با ديگران تفاوت دارند، با دموکراسي‌خواهی سازگار است؟

به گمان من خاندان سلطنتی انگليس هم هيچ تفاوتی با مردم آن کشور ندارد. اگر هم مدعا اين باشد که خاندان سلطنتی نماد يک ملت است، به کدام دليل پيشينی (عقليa priori ) يا پسينی (تجربيa posteriori) يک خاندان مي‌تواند نماد يک ملت باشد؟ اين «امتياز» از کجا ناشی مي‌شود؟

۲.  روش‌ها و اهداف:  آرمان گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، آرمانی اخلاقاً قابل دفاع است. عقلانيت عملی به معنای تناسب روش‌ها و ابزارها با اهداف است. به تعبير ديگر، هدف وسيله را توجيه و مجاز نمي‌سازد. و باز هم به تعبير ديگر، روش‌ها به اهداف شکل مي‌دهند و آن را متعين مي‌سازند. به اين دو مدعای زير توجه فرمائيد:

۲ ـ ۱. تحريم اقتصادي:  الف) هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی است. ب) ما حريف اين رژيم نمي‌شويم. ج) اگر جهان ايران را تحريم اقتصادی کند، رژيم سقوط خواهد کرد. د) مردم بايد هزينه‌ی تحريم اقتصادی را بپردازند تا جمهوری اسلامی سرنگون شود.

۲ ـ ۲. حمله‌ی نظامي:  الف) هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی است. ب) مبارزات ما و تحريم اقتصادی ايران هم به سرنگونی رژيم منتهی نخواهد شد. ج) پس حمله‌ی نظامی به ايران موجه و مجاز خواهد بود.

تجربه‌ی سال‌ها تحريم اقتصادی عراق و ليبی نشان داد که آن دو رژيم از طريق تحريم اقتصادی سرنگون نگرديدند. آمريکا از طريق حمله‌ی نظامی به عمر رژيم عراق پايان داد. قذافی هم آن‌قدر زرنگ بود که با آمريکا و جهان غرب به توافق رسيد. تجربه‌ی ليبی نشان داد که حقوق بشر و دموکراسی برای دولت‌های غربی اولويت ندارد. سرهنگ قذافی يکی از خشن‌ترين ديکتاتوري‌های جهان است. اما دولت‌های غربی و رسانه‌های غربی در اين خصوص سخن نمي‌گويند. دولت‌های غربی، اگر جمهوری اسلامی قبول کند، حاضرند با اين رژيم به توافقی مشابه ليبی دست يابند.

مسأله اين است: برخی از افراد محترم که در جهان غرب در شرايط امن زندگی مي‌کنند، تجويز مي‌فرمايند که مردم ايران بايد هزينه‌ی تحريم اقتصادی را بپردازند تا رژيم سرنگون شود. برای اين‌که «معنای هزينه» روشن شود، تجربه‌ی عراق در پيش چشم ماست. ده سال تحريم اقتصادی عراق به مرگ ده‌ها هزار کودک و مرد و زن سالخورده‌ی عراق منتهی شد.

تحريم اقتصادی،جامعه عراق را از درون نابود کرد. «اعتماد»، سرمايه‌ی اجتماعی و چسبی است که اگر از بين رود، همه چيز فرو خواهد پاشيد. اين هزينه‌ای است که مردم ايران بايد بپردازند تا خارج‌نشينان به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، بدون پرداخت هيچ هزينه‌ای،نائل شوند.

به گمان من اين رويکرد نه تنها غير اخلاقی است، بلکه نتيجه‌بخش هم نيست. از اين مقدمه که روزانه افرادی در اثر آلودگی هوا در ايران جان مي‌بازند، نمي‌توان اين نتيجه را استنتاج کرد که پس تحريم اقتصادی، با همه‌ی هزينه‌ها و تلفاتی که به بار خواهد آورد، موجه و مجاز است.

فرض کنيم جهان ايران را مورد تحريم اقتصادی همه جانبه قرار دهد، ده‌ها هزار ايرانی بميرند، اما رژيم سرنگون نگردد. نه تنها سرنگون نگردد، بلکه سرکوبی به مراتب خشن‌تری را بر جامعه مستولی سازد. در اين صورت تکليف چيست؟ آيا آنان که فقط و فقط به سرنگونی جمهوری اسلامی، به هر قيمتی، مي‌انديشند، در گام بعد مجبور نخواهند شد که از حمله‌ی نظامی به ايران دفاع کنند؟ آيا نتيجه‌ی حمله‌ی نظامی به عراق دموکراسی بود يا رشد بنيادگرايی در خاورميانه و افزايش قدرت منطقه‌ای رژيم ايران؟

محسن مخملباف يکی از هنرمندان به‌نام ايران است که برای آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق مردم ايران به طور بي‌امان در حال پيکار است. او صدای مظلوميت مردم ايران را به گوش جهانيان مي‌رساند. در عطش عدالت و آزادی مي‌سوزد. همه‌ی زندگي‌اش را صادقانه فدای پيکار با خودکامگان کرده است. روح حساس و لطيف او پذيرای ظلم و ستم رژيم سلطانی حاکم بر ايران نيست.

اما در زمان خروش بر رژيم جنايت‌کار، گاه سخنانی بر زبان مي‌راند که ممکن است، برخلاف نيت پاک او، مورد سوء استفاده قرار گيرد. من اطمينان کامل دارم که محسن به هيچ وجه حاضر نيست کوچک‌ترين صدمه‌ای به ايرانيان و ايران وارد آيد. سخنان او در پارلمان اروپا، هنرمندانه بود. اما در اوج خروش و هيجان عليه سرکوب و جنايت گفته است:

«اين‌طور نيست که مسأله‌ی حقوق بشر يک پرونده است، مسأله‌ی بمب اتم يک پرونده است. يک ديکتاتور، يک رژيم مستبد، يک اسلحه‌ی اتمی گرفته رو به دنيا، يک شلاق شکنجه گرفته رو به ملت. اين، دو پرونده نيست، اين يک پرونده است... شما هی اين دو پرونده را تفکيک مي‌کنيد، در حالی که آن‌ها وقت مي‌کنند اول ما را سرکوب کنند و بعد بمب اتم را رو به دنيا بگيرند... چه شد که آن گفته‌ها چرخيد به بمب اتم؟ شما فکر مي‌کنيد حکومت ايران چگونه مي‌خواهد بقا پيدا کند؟ مردم ايران دوستش ندارند و او مي‌داند. رابطه‌ی خوبی هم با دنيا ندارد، و او مي‌داند. در نتيجه ايران به دنبال بمب اتم است و شما را دارد بازی مي‌دهد. دارد زمان مي‌خرد. از اين کميسيون به آن کميسيون، از اين سه ماه به آن سه ماه، و هی وقت مي‌خرد و شما وقت مي‌فروشيد. من به شما قول مي‌دهم اگر امروز دموکراسی ايران سرکوب شود، ظرف دو سال بمب اتم رو به دنيا است و دست شما رفته بالا‌. همين امروز هم دير است، بيش از اين تأخير نکنيد... ما فکر مي‌کنيم اروپا مي‌تواند ايران را حتی تحريم کند... ما از شما مي‌خواهيم حداقل... استفاده از تمام اهرم‌هايی که شما داريد. غير از آن تحريم نفتی، تعداد زيادی با تحريم نفتی به عنوان آخرين راه حل موافق هستند. من به نظرم نه تنها اتحاديه‌ی اروپا، امروز تمام دنيا بايد اين خطر را درک کند... اگر ايران اتمی بشود و استبداد‌ش ادامه پيدا کند، شما فقط با ايران روبه‌رو نيستيد، تمام خاورميانه را از دست می دهيد.»^۱

اين سخنان ظرفيت آن را دارند که مورد سوء تعبير قرار گيرند. محسن مخملباف انسان شجاع و وطن‌دوستی است که ما به شدت به امثال او نيازمنديم. آروزی قلبی من اين است که همه‌ی ما به گونه‌ای سخن بگوييم که هيچ کس نتواند عليه آرمان‌های آزادي‌خواهانه‌ی ما از آن سوء استفاده کند.

در خصوص تحريم اقتصادی يک نکته‌ی مهم وجود دارد. ما با تحريم شرکت‌هايی که وسايل سرکوب و شنود و فيلترينگ به رژيم ايران مي‌فروشند، کاملاً موافق هستيم. به عنوان مثال، شرکت‌های زيمنس و نوکيا به دولت ايران وسايل شنود تلفنی و کنترل اينترنت فروخته‌اند. شرکت‌های چينی به دولت ايران وسايل ضد شورش، گازهای فلفلی، باتوم الکتريکی و ديگر ابزار سرکوب را مي‌فروشند.

چرا مدافعان تحريم اقتصادی کوشش نمي‌کنند تا جامعه‌ی جهانی اين شرکت‌ها را به اتهام مشارکت در سرکوب تحريم کنند؟ تحريم بايد معطوف به سران رژيم باشد، نه معيشت مردم. هر‌گونه تحريمی بايد معطوف به تضعيف دستگاه سرکوب رژيم باشد. از سوی ديگر، علم جامعه‌شناسی نشان داده است که فقر شديد، لزوماً به جنبش‌های اعتراضی دموکراتيک منتهی نمي‌شود. برای تأييد اين مدعا کافی است به جنبش اعتراضی کنونی و پايگاه طبقاتی بازيگرانش نگريسته شود.

۳.  همراهی با جنبش سبز ايران:  سبز فقط يک رنگ نيست، نماد يک جنبش است. جنبشی که همه را سبز کرده است. اگر مدعی همراهی با جنبش سبز مردم ايران هستيم، بايد با اهداف، مطالبات و شعارهای آن‌ها همراه باشيم. حداکثر آن است که خارج‌نشينيان چند گام جلوتر روند.

تا حدی که من مي‌فهمم و اطلاع دارم، هيچ يک از رهبران جنبش سبز ايران و فعالين سياسی و مدافعان حقوق بشر، خواهان حمله‌ی نظامی و تحريم اقتصادی ايران نيستند. طرحی که ما دنبال مي‌کنيم، با آنچه جنبش سبز طرح مي‌کند، هماهنگ و سازگار است. تنها تفاوت آن است که آن‌ها خواهان محاکمه‌ی جنايت‌کاران در دادگاه‌های ملی هستند، اما به گمان ما در شرايط کنونی اين خواست تحقق نيافتنی است. برای نشان دادن هماهنگی،مي‌توان به موارد زير استناد کرد:

۳ ـ ۱. آيت‌الله منتظری افقه و اعلم مراجع تقليد در تاريخ هفت مرداد ۸۸ خطاب به زمامداران ايران نوشته‌اند:

«‏چرا نيروهاى نظامى و انتظامى و بسيج را به برادرکشى و سرکوب مردم وا مى‌دارند؟ آيا هدف از تشکيل سپاه و بسيج براى‏ ‏برادرکشى و سرکوب مردم بود؟ ‏عزيزانى که اکنون در زندان‌ها اسير هستند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه مى‌گيرند و هر روز جنازه يکى از‏ ‏آن عزيزان را به خانواده‌ها تحويل مى‌دهند چه گناهى کرده‌اند؟ جز اين‌که به تخلفات عديده و تقلب در انتخابات به طور‏ ‏مسالمت‌آميز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟ ‏‏اين‌گونه اعترافات هيچ مبناى شرعى و قانونى ندارد و آمرين و عاملين آن مرتکب جرمى بزرگ شده‌اند و بايد در دادگاهى‏ ‏عادل و بى‌طرف و علنى محاکمه شوند تا مردم واقعاً احساس کنند به حقوقشان توجه شده است.»^۲

۳ ـ ۲. مهندس مير حسين موسوی در تاريخ پنجم مرداد در ديدار با گروهی از فرهنگيان گفت:

«قتل‌ها و دستگيري‌های رخ داده فاجعه بود. ما چنين چيزی را حتی قبل از انقلاب هم شاهد نبوديم. به کسانی که چنين جناياتی را مرتکب مي‌شوند يادآور مي‌شوم که مردم، آن‌هايی را که قبل از انقلاب مرتکب جنايت شدند به ياد داشتند و آن‌ها را به سزای عملشان رساندند؛ مردم از چنين جنايت‌هايی نخواهند گذشت. چطور مي‌شود يک فردی علاقه‌‌مند به انقلاب، اسلام و کشور حتی يک آدم گناهکار به زندان وارد شود و بعد جنازه او بيرون آيد؟‌... ملت ما، مردم ما راضی به جنايت نيستند؛ راضی به اين‌که افراد جانی پيدا شوند و به خانه‌ها و ماشين‌های مردم حمله کنند، نيستند... کشور نمي‌تواند تبديل به يک زندان شود که هفتاد ميليون نفر در آن زندانی شوند... همه مي‌گويند که روح‌الامينی، زنده دستگير شده است و بعد در زندان، جنازه‌اش را تحويل داده‌اند.»^۳

۳ ـ ۳. آيت‌الله صانعی در تاريخ چهارم مرداد ۸۸ نوشته‌اند:

«مدتی است که شاهد افتراء، دروغ و تضييع حقوق مردم، بازداشت و زندانی نمودن، ظلم و آزار و شکنجه‌های روحی و حتی کشتن مردمی که برای دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت‌آميزی را داشته‌اند، هستيم‌. اينجانب به حکم لزوم جلوگيری از ظلم ظالمين به همه کسانی که سبباً يا مباشراً در ضرب و جرح و قتل و زندانی کردن انسان‌ها از اقشار مختلف مردم دخالت مي‌کنند و به اذيت و ايذاء آن‌ها در زندان‌ها و سلول‌ها ـ که خود ظلم مضاعفی به آنان مي‌باشد ـ مي‌پردازند مي‌گويم که اين‌گونه ظلم‌ها به کسانی که هيچ پناهگاهی جز خداوند ندارند از گناهان کبيره به شمار مي‌رود... به جای توجه به اعتراض توده‌های مردم در داخل و خارج، سينه و قلب جوانان را نشانه نروند که همه ظلم‌ها و اذيت‌ها و اعتراف‌گيري‌ها و دروغ‌پردازي‌ها نه تنها منجر به تقويت حکومت نمي‌شود بلکه موجب ضعف و بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهايت ناله مظلومان، قطعاً ذلت و گرفتاری ستمکاران را در زمانی نه چندان دور به دنبال خواهد داشت.»^۴

۳ ـ ۴. علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری و نماينده‌ی اصول‌گرای مجلس، طی نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه نوشته است:

«اخبار متواتر حکايت از آن دارد که نوع برخورد با برخی بازداشت‌شدگان اخير بر خلاف موازين اسلامی و توأم با فشارهای روحی و جسمی بوده و گاهی به مرگ فرد بازداشت شده منتهی شده است که آخرين آن‌ها مرگ جانگداز مرحوم محسن روح‌الامينی، فرزند آقای دکتر روح‌الامينی، رئيس محترم انستيتو پاستور بود... اين جرم‌ها... نبايد بدون مجازات باقی بماند، خصوصاً که اين افراد طبق قانون ضابطان قوه قضائيه محسوب مي‌‌شوند... بايد فرد‌ مجرم با همان عنوان سازماني‌‌اش به مردم معرفی و مجازات شود...به عنوان اولين گام قاتل عمدی يا سهوی او را به جامعه معرفی و مجازات کنيد تا تسلی خاطری برای خانواده او و همه ملت ايران و عبرتی برای جانيانی که خود را بازجو ناميده‌اند گردد.»^۵

۳ ـ ۵. احمد توکلی، نماينده‌ی اصول‌گرای مجلس گفته است:

«در اين حوادث تيراندازی شد و عده‌ای به قتل رسيدند که بايد معلوم شود که افراد تيراندازی کننده و قاتلان مردم چه کسانی هستند؟ آيا ضابطان دادگستری بودند؟ آيا مقصر بودند؟ قاصر بودند؟ يا افرادی غير از آنان بودند؟.... افرادی پس از بازداشت بر اثر ضرب و شتم جان باخته‌اند که در مورد دو نفر از آنان يکی از مسئولان اعلام کرد که اين افراد مننژيت داشتند از اين رو اين ادعا بايد بررسی شده و اگر ظلمی واقع شده حتماً ظالمان شناسايی و مجازات شوند... خبرهای متعددی از ضايع شدن حقوق افراد بازداشتی به گوش می ‌رسد.»^۶

۳ ـ ۶. سيد محمد خاتمی در ديدار با نمايندگان اقليت مجلس گفت:

«خون‌هايی ريخته شده، به خانواده‌های فراوانی آسيب‌های روحی و مادی وارد آمده، ملت بزرگ ايران مورد اهانت قرار گرفته‌اند... اين‌که گفته شود يک بازداشتگاه غيراستاندارد تعطيل شده، کفايت نمي‌کند. غيراستاندارد يعنی چه؟ يعنی هواکش آن سالم نبوده يا سرويس‌های بهداشتی اش تميز نبوده است؟ خير! متأسفانهجنايت‌های بي‌شماری در اين قبيل بازداشتگاه‌ها رخ داده و جان‌های عزيزی از دست رفته است...بايد مشخص شود اين قبيل بازداشتگاه‌ها از سوی چه کسانی ايجاد و مديريت شده‌اند و خطاکاران و قانون‌شکنان در هر لباس و جايگاهی به مردم معرفی شوند... بايد به شدت با عاملان اين قبيل رفتارهای قانون گريزانه و سرکشي‌‌های غيرشرعی و غيراخلاقی برخورد شود و حقوق و حيثيت‌های مورد تعدی واقع شده به نحوی جبران شود... اگر حتی يک قطره خون ريخته شود فاجعه‌ای رخ داده، چه رسد به آنچه ما و جهانيان در روزهای تلخی که گذشت شاهد آن بوديم! بايد با هر رفتار وحشيانه ای با قاطعيت برخورد شود.»^۷

۴. جنايات عليه بشريت (crimes against humanity): طبق ماده‌ی هفت اساسنامه‌ی ديوان کيفری بين‌المللی، جنايات عليه بشريت اعمالی است که در چارچوب يک حمله‌ی گسترده يا سازمان يافته بر ضد يک جمعيت غير نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب مي‌يابد‌. از مصاديق اين اعمال مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: قتل‌، ريشه کن کردن‌، به بردگی گرفتن‌، اخراج يا کوچ اجباری يک جمعيت‌، شکنجه‌، تجاوز جنسی، برده‌گيری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقيم کردن اجباری، ناپديد کردن اجباری، تبعيض نژادی، حبس کردن يا ايجاد محروميت شديد آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بين‌الملل‌، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه‌ای مشخص به دلايل سياسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی.

اساسنامه‌ی ديوان برخی از اين مفاهيم را تعريف کرده است. به موجب ماده‌ی ۲۹ اساسنامه‌ی ديوان، جنايات مذکور (نسل کشی، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگی، تجاوز) مشمول مرور زمان نخواهد شد.

مطابق بند يک ماده‌ی ۱۱ اساسنامه‌ی ديوان، اين دادگاه فقط صلاحيت رسيدگی به جرايمی را داراست که پس از آغاز به کار آن اتفاق افتاده باشد. مطابق بند يک ماده‌ی ۲۴ اساسنامه‌ی ديوان، هيچ‌کس را تحت اين قانون نمي‌توان از لحاظ کيفری برای رفتارهای مقدم بر شروع به کار ديوان مسئول دانست. دادگاه بين‌المللی کيفری در اول جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد. مقر ديوان در شهر لاهه‌ی هلند است. بدين ترتيب،جرايم پيش از اول جولای ۲۰۰۲ در اين دادگاه قابل طرح نيست. شکايت نامه‌ی تهيه شده اين محدوده را در نظر گرفته است.

۵. نتيجه:  ما پرونده‌ی جنايت عليه بشريت زمامداران رژيم سلطانی را گشوده خواهيم کرد. اما به هيچ فرد، گروه و دولتی اجازه نخواهيم داد تا از اين هدف اخلاقی و عادلانه برای حمله‌ی نظامی و تحريم اقتصادی ايران سوء استفاده کند. ما با هرگونه تحريمی که موجب افزايش درد و رنج مردم ايران شود، مخالف هستيم. اين پرونده دارای دو بعد است:

۵ ـ ۱. بعد حقوقي:  مجازات زمامداران ايران، هدفی مشروع و اخلاقی است که بايد از راه حقوقی دنبال شود. گشودن پرونده‌ی حقوقی، ارائه‌ی اسناد و شواهد، قانع کردن سازمان ملل، کاری طولانی و بلند مدت است. در مدتی که شکايت‌نامه در حال امضا است، بايد اسناد و شواهد گردآوری شود و به انضمام نامه تقديم سازمان ملل شود. رسيدگی به جنايات زمامداران ايران در دادگاه کيفری بين‌المللی از جهت ديگری هم قابل فاع است. دادگاه بين‌المللی مانع انتقام کور خواهد بود.

۵ ـ ۲. بعد سياسي:  اهداف سياسی طرح قابل دسترسی است. نامه‌ی نوشته شده به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر خواهد شد تا همه‌ی ايرانيان آن را امضاء کنند. بايد کاری کرد که زمامداران سرکوبگر رژيم نتوانند به خارج از ايران سفر کنند. بايد کاری کرد که اگر آن‌ها پای خود را به خارج نهند، با خطر بازداشت مواجه گردند. نبايد اجازه داد که احمدي‌نژاد در شهريور (سپتامبر) در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک شرکت کند.

تحريم کالاهای روسی و چينی، برگزاری تظاهرات در سراسر جهان در برابر سفارت‌خانه‌های اين دو کشور، اجتماع انبوه در زمان اجلاس مجمع عمومی در برابر سازمان ملل و ... برخی از ارکان اين طرح است. گام اول، امضای بيانيه‌ی جنايت عليه بشريت است.

ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، محسن روح الامينی و ده‌ها شهيد ديگر به من تو مي‌نگرند. آن‌ها مظلومانه به شهادت رسيدند تا من و تو در امان باشيم. آيا امضا کردن يک بيانيه‌ی عدالت‌طلبانه انتظار زيادی است؟ يک بار ديگر به لحظات تير خوردن و جان باختن ندا بنگريم. آن چشم‌ها اگر چه معطوف به بالا بود، اما به من و تو هم مي‌نگريست.

پاورقي‌ها:

۱. رجوع شود به سخنراني محسن مخملباف در پارلمان اروپا‌.
۲. پاسخ آيت‌الله منتظری به نامه موسوی، کروبی و خاتمی. رجوع شود به سايت آيت‌الله منتظری.

۳. رجوع شود به وب‌سايت قلم.

۴. پاسخ آيت‌الله صانعی به نامه موسوی، کروبی و خاتمی. رجوع شود به سايت آيت‌الله صانعی.

۵. رجوع شود به وب‌سايت تابناک.

محمد مطهری ديگر فرزند مرتضی مطهری هم در اين خصوص گفته است: «روشن است که مرحوم محسن روح الامينی تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام ديگر مانند سهراب و اشکان نشنيده‌ايم، اما آنچه مسلم است هر کس به ظلم کشته شده باشد در قيامت کبری با کفن خونين راه را بر مسببان و نيز سکوت کنندگانی مانند نويسنده خواهد بست. به سبب سياست خبری موجود، کسی نمی ‌داند آيا مثلاً آنچه در مورد افراد بي‌‌کسی مانند "ترانه موسوي" دهان به دهان مي‌‌گردد راست است؟ خانواده وی که ظاهراً در اطراف مسجد قبا دستگير شده به کجا بايد مراجعه کنند؟ متأسفانه سياست خبری رسانه ملی هر خبری را باورپذير کرده است. آيا رسانه ملی در مورد آنچه بر او گذشته است خبر موثقی خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمين را معرفی خواهد کرد؟ آيا يک جوان ايرانی که در يک اعتراض آرام خيابانی دستگير شده و بعد جنازه‌اش در سانسور کامل خبری از بازداشتگاه بيرون می ‌آيد صدها بار مظلوم‌تر از شربينی نيست؟»

رجوع شود به وب‌سايت تابناک.

۶. رجوع شود به وب‌سايت الف.

۷. رجوع شود به وب‌سايت خاتمي.