پروژه اجتماعی شدن جمهوری خواهی در ایران در عصر تردید

(بخش اول و دوم)

مهرداد درويش پور

1 پیش درآمدی درباره  دمکراسی و جنبش جمهوريخواهی ایران

  در پی انقلاب ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، گفتمان "ضد امپریالیستی" به مثابه  گفتمان مسلط در چالش شبه مدرنیسم نظام پهلوی و سیطره غرب جای خود را به گفتمان تجدد طلبی، برابری طلبی بین زنان و مردان، سکولاریسم و دمکراسی همچون اصلی ترین گفتمان های چالشگرایانه در تقابل با استبداد دینی حاکم بر ایران سپرد. گرچه تحقق سکولاریسم شرط لازم و زمینه ساز استقرار دمکراسی در جامعه است، اما بین این دو مفهوم و نیروهای باورمند به آن ضرورتا همسانی وجود ندارد. با این همه اندیشه دمکراسی از سکولاریسم تفکیک ناپذیر است و تصور جامعه ای دمکراتیک که در آن سکولاریسم مبنای نظام سیاسی و تنظیم روابط روزمره شهروندان در جامعه مدنی نباشد غیر ممکن است.

    گرچه تجربه جهان نشانگرآن آست که بین دمکراسی و جمهوری یکسانی وجود نداشته و گذار به اقتدار عقلانی که شالوده دمکراسی است گاه با مشروطه ساختن استبدادهای سلطنتی توام بوده است، اما در ایران با پشت سر گذراندن دو تجربه استبداد سلطنتي و استبداد ديني به مثابه تجلی اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک، زمينه گذار به يک جمهوري غیر دینی و پارلماني به مثابه شکل برتر دمکراسی واقتدار عقلانی فراهم گشته است. در پاسخ گوئي به اين نياز در این دوران جنبش ها و اتحادهای جمهوريخواهی دمکرات و لائيک شکل گرفته اند و یا سازمان های با پیشتینه دیگر جمهوری خواه شده اند. تاکيد شفاف بر گفتمان جمهوري خواهی و تلاش برای تبدیل آن به گفتمان مسلط سیاسی نقش مهمی در توسعه اندیشه دمکراسی در جامعه ایران دارد. در این میان "جمهوري خواهانی" که به جای نزديکی به يکديگر و تقویت کلام جمهوری خواهی، همراهی با مشروطه خواهان و یا اصلاح طلبان دینی را به اولویت سیاسی خود بدل کرده اند، آشکارا به روند تبدیل جمهوری خواهی به گفتمان هژمونیک در جامعه آسیب میرسانند. گرچه سایه روشن ها، آشفتگی ها و دشواری های جنبش جمهوری خواهی در ایران بسیار است و تاکنون نیز نقدهای درخور تاملی به آن شده است که نیازمند تعمیق هرچه بیشتر است، با این همه پرسش این جاست که کدام گفتمان دیگر از زمینه و مطلوبیت درخوری همچون جمهوری خواهی در گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی در ایران برخوردار است؟

   روند رشد دمکراسی و سکولاریسم در جامعه تنها از طریق استقرار نظام جمهوری پارلمانی و دولتی دمکراتیک و سکولار بدست نمی آید، بلکه  توسعه ارزش ها، فرهنگ و روابط دمکراتیک در پهنه جامعه مدنی (در نهادهای اجتماعی از خانواده و نظام آموزش گرفته تا سازمان های اجتماعی و سیاسی) در گسترش آن کلیدی است. از این رو دمکراسی بدون وجود یک پروژه روشنگری هرگز نهادینه نخواهد شد. تصور آن که تنها یک اندیشه سیاسی با کسب قدرت، دمکراسی را در جامعه متحقق میسازد پیش از همه نشانگر درکی تقلیل گرایانه و غایت گرایانه از دمکراسی است. دمکراسی یک "ویژه گی" نیست که در گرو گروه خاصی باشد، بلکه نوعی ارزش، حقوق، رابطه و قرارداد اجتماعی است که در پرتوی همرائی عمومی گسترش و تحکیم میابد. از اینرو باور به تحقق دمکراسی با اندیشه تک صدائی در ستیز است و تامین شرایط چند صدائی شدن جامعه (پلورالیسم) و تشویق دگر اندیشان به مشارکت و رقابت سیاسی و به رسمیت شناختن نتایج آن، شالوده نظام دمکراتیک به شمار میرود. در ایران نیز گسترش گفتمان دمکراتيک از جمله در گرو توسعه ارزش ها و باورهای دمکراتیک در چهار خانواده سیاسی چپ گرایان، ملي گرایان، مشروطه خواهان و دین باوران و گسترش تساهل در بین آنان است.

 دمکراسی اما صرفا محصول درجه ای از همرایی در باور به قواعد مشترک دمکراتیک در اداره جامعه نیست، بلکه همزمان و به ویژه محصول پیکار دمکراتیک علیه روابط و ارزش های استبدادی است. تضاد و سازش دو عنصر کلیدی در دمکراسی و به طور کلی دو عنصر همزمان ضرور در تحولات اجتماعی است. جامعه ای (و یا سازمانی) که یکسره بر پایه همرائی استوار باشد در پس آن سلطه اراده قدرت برتر نهان است. چنین "وفاقی" در عمل تنها نشانگر خفقان و استبداد ی بودن آن جامعه (و یا سازمان) است. متقابلا جامعه ای که در آن تضاد یگانه نیروی محرکه تحولات اجتماعی بوده و هیچ سازش و همرائی در آن یافت نشود سرنوشتی بهتر از لبنان، افغانستان و یوگسلاوی پیشین نخواهد یافت و جنگ داخلی غایت آن خواهد بود. تضاد و همرائی هر دو در ایجاد تحول و تعادل در جامعه (و سازمان) ذی نقشند. هم از اینرو از سازش و رقابت به مثابه دو عنصر متضاد اما مکمل و تاثیرگذار بر یکدیگر نام برده اند که بدون وجود هریک از این دو دمکراسی رخت بر می بندد. با این همه در تحلیل نهایی در پس هر وفاق نوعی نبرد قدرت پنهان و یا آشکار در جریان است. توزیع قدرت در جامعه و در میان عامل های اجتماعی، تعیین کننده کم و کیف سازش ها و همرائی ها است. درجه رشد دمکراسی در جامعه نیز در تحلیل نهایی بسته به درجه توزیع هر چه عادلانه تر قدرت در اشکال گوناگون آن در جامعه است. از این رو از منظر دمکراسی توزیعی تمرکز گرایی رابطه ای معکوس با دمکراسی دارد. هرچه در یک جامعه  شهروندان قدرتمندتر باشند، زمینه مداخله فعال آن ها در تعیین سرنوشت خود از طرق گوناگون افزایش خواهد داد و بدینگونه دمکراسی از عمق بیشتری برخوردار خواهد شد. غایت دمکراسی تنها قانون مند ساختن حقوق شهروندی از طریق اداره جامعه توسط دولتی منتخب نیست، بلکه کاهش وابستگی شهروندان به دولت و افزایش وابستگی دولت و تابعیت آن از جامعه است. از این رو پروژه های دمکراسی توزیعی تنها به دمکراتیک تر ساختن ساختار سیاسی قدرت نظر نداشته بلکه به تلاش در جهت نهادینه کردن آن در جامعه مدنی و تقویت آن در برابر دولت سیاسی نیز میپردازد.

 دمکراسی بدون سازمان تصورشدنی نیست. سازمان یابی نه تنها ابزار قدرت یابی شهروندان و گروه بندی های اجتماعی برای متحقق ساختن اهداف خویش است، بلکه مهمترین ضامن کانالیزه کردن تضادهای اجتماعی در جهت حل مسالمت آمیز آن ها است. هر چه یک جامعه سازمان یافته تر باشد شانس حل تضادهای اجتماعی از طریق صلح آمیز و متمدنانه افزایش می یابد. دمکراسی در عین حال بر نظام بخشیدن به چگونگی حل تضادهای اجتماعی از طریق قانون مند ساختن آن ها، سازمان دهی مدارا و تامین شرایط حقوقی و قانونی رقابت سالم سیاسی استوار است.

گفتگوی عقلانی خود یکی از اصلی ترین مکانیسم های دمکراسی هم در سازمان دادن رقابت سیاسی و هم در تامین همرائی و وفاق همگانی است. گفتگوی عقلانی نیز بر چهار پایه استوار است: علنیت، استدلال، صداقت (شفافیت) و میدان دادن به دیگری برای بیان نظر خود و شنیدن آن. با گفتگوی عقلانی می توان هم مداراجویی را گسترش بخشید، هم شرایط رقابت سیاسی سالم را فراهم ساخت و هم در حوزه هایی به همرائی دست یافت. در نظریه های گفتمان گرایانه که باور به جبر اجتماعی جای خود را به  رقابت و نبرد گفتمان ها و تلاش برای هژمونی یافتن آن ها داده است، گفتگوی عقلانی نقش مهمی در پیشبرد گفتمان ها دارد.

 بدین ترتیب در جامعه (و یا سازمانی) که گفتگوی عقلانی با مخالفان میدان نمی یابد؛ اصل چند صدایی انکار میگردد؛ در درون تنها یگانگی و در بیرون صرفا تضاد برسمیت شناخته میشود؛ مکانیسم های حقوقی و سازمان یافته برای بیان چند صدائی وجود ندارند؛ امر هدایت و رهبری بر تمرکز گرایی استوار است؛ و بالاخره قانون مندی انکار میگردد، به جای اقتدار عقلایی و دمکراتیک، اقتدار کاریسماتیک و یا سنتی  حکمفرما می گردد.

هیچ تشکلی بدون برقراری درجه ای از توازن مابین انسجام، وحدت و کشش به سوی درون و همزمان ارتباط و حضور بیرونی و تعلق دوگانه (درونی و بیرونی) و مستقل اعضا و همراهان قادر به پویش دمکراتیک نخواهد بود. همرائی بالای درونی و کشش یکسویه به مرکز، فقدان هویت مستقل افراد و اعضا در جامعه و بی ارتباطی آن ها با دیگر جنبش ها و نهادهای اجتماعی می تواند آن سازمان و یا جنبش را به فرقه بدل سازد و عضو مستحیل شده در این مجموعه را تنها مهره ای خود سپرده و بی اراده نماید. از سوی دیگر فقدان درجه ای از اشتراک درونی و نیروی جذب به مرکز می تواند تمایل به بقای مجموعه را به زیر سئوال برده و با کاهش پیوند همراهان و اعضا با یکدیگر و غوطه ور شدنشان در فعالیت های بیرونی و متمایل به گریز از مرکز، به بحران و انحلال آن تجمع بیانجامد. علاوه بر آن اگر باور به درجه بالایی از همگرائی درونی میتواند به نابردباری در برابر اندیشه های نو و دگراندیشانه - به ویژه در نزد بانیان جنبش ها و سازمان ها - منجر شود، فقدان درجه ای از انسجام و همرائی درونی میتواند کارائی آن ها را فلج سازد. با این همه در تحلیل نهایی درجه انطباق یک جنبش، سازمان و یا نهاد با نیازهای عصر است که میتواند به بقا و یا نابودی آن بیانجاند. قدرت تطبیق و نو آوری برخی از تجمعات و سازمان ها با تحولات نوین از یکسو و شرایط بهتر رقابت برای آن ها که از ملزومات بهتری برای پاسخ به نیاز زمانه برخوردارند، در بحران و میرایی برخی از سازمان ها و جنبش ها و گزینش و رشد و نمو برخی دیگر تعیین کننده است. پرسش نهایی که هر تجمع و افراد درگیر در آن با آن روبرویند توازن در صرف هزینه و بازدهی است. اگر افراد و یا مجموعه یک سازمان (و یا جنبش و شبکه) در ارزیابی خود به این نتیجه برسند که صرف هزینه بمراتب بیش تر از بازدهی آن است، عقلانی بودن تداوم فعالیت و یا حیات سازمان به زیر سئوال رفته و خطر کناره گیری، انشعاب، انحلال و یا بی اثرشدن آن مجموعه را تهدید میکند.  با این همه عقلانیت جنبه صرفا ابزاری نداشته، بلکه در بسیاری ازموارد ارزشی و سوبژکتیو است.

ساختار بوروکراتیک تحزب و سیاست ورزی در عصر مدرن اگر هم اجتناب ناپذیر بوده باشد، با رشد بیگانگی و شکاف بین شهروندان و اعضا با رهبران سیاسی و ناکارایی سازمان ها و احزاب کلاسیک در تحقق آرمان ها و در امر دمکراتیک تر نمودن ساختار خود، به روی برگرداندن بخش مهمی از مردم از سیاست و احزاب کلاسیک منجر شده است. از سوی دیگر نا کافی بودن جنبش های خود انگیخته و کنش های لحظه ای که به دلیل عدم تداوم در پیگیری اهداف مورد نظر خود، غالبا از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند، نوع جدیدی از سازماندهی را ضرور ساخته است که بتواند بر مشکلات هردو مدل سازماندهی فائق آید. این به معنای پایان نقش احزاب و اتحادیه های کلاسیک و یا جنبش های خودانگیخته نبوده، بلکه به معنای پدیداری و شکل گیری نوع جدیدی از کنش جمعی است که از آن می توان به عنوان جنبش های نوین اجتماعی نام برد (نظیر جنبش صلح، جنبش زنان، جنبش جهانی شدن از پایین و حتی جنبش سبزها).  آنچه که جنبشهای نوين اجتماعی را از احزاب و تشکل های سیاسی جدا می کند، خصلت فراگير، تک محوری بودن اهداف، ضد قدرت بودن، سیالیت و ساختار غير هيراشيک (سلسله مراتبی) و افقی آن ها است. هم زمان آنچه که جنبش های نوين اجتماعی را از کنش های مقطعی و اعتراضات کلاسيک جدا می کند اين واقعیت است که به رغم تک محوری بودن آن، نه تنها از نوعی استراتژی و برنامه کم وبیش معینی برخوردار است، بلکه با نوعی تداوم نیز همراه است. علاوه بر آن سیالیت این جنبش ها و خصلت شبکه ای سازماندهی، انگیزه و قدرت تحرک و مشارکت همراهان را بالا برده و از خصلت دمکراتیک و پویایی بیشتری برخوردار است.

 بر پایه آن چه گفته شد برخی از پرسش هایی که اندیشه جمهوری خواهی در ایران و از جمله جنبش جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران با آن روبرویند از این قرار است: مزیت جمهوری خواهی به مثابه گفتمان برتر برای تحقق دمکراسی در ایران در تمایز از دیگر راه چاره ها در چیست؟  آیا در شرایط حاضر جمهوری خواهی نوعی گفتمان و جنبش نظری، روشنگری و فرهنگی است و یا بدیلی سیاسی در برابر نظام های دینی، مسلکی و موروثی است؟ آیا جمهوری خواهان میبایست در پی تشکیل یک حزب سیاسی برآیند و یا بکوشند بیشتر از خصیصه یک جنبشی نوین اجتماعی برخوردار شوند؟ آیا تمامی جمهوری خواهان طرفدار دمکراسی، سکولاریسم و لائیسیته باید قطب نیرومند و مشترکی را تشکیل دهند که همزمان با ایجاد فراکسیون های درونی به نیاز وحدت و کثرت پاسخی درخور دهند و یا جمهوری خواهان چپ، راست و میانه میبایست جدا از یکدیگر به تکاپوهای سیاسی خود ادامه دهند؟ آیا اندیشه جمهوری خواهی با بحران روبرو شده است و یا شرایط سیاسی حاضر و پلاریزاسیون میلیتاریسم و بنیادگرایی از یکسو و پراکندگی جمهوری خواهان و نیروهای دمکراتیک امکان تحرک و اثر گذاری در خور را از آنان سلب کرده است؟  و بالاخره موانع، دشواری ها و زمینه های پیشرفت جمهوری خواهی به مثابه پروژه ای اجتماعی و سیاسی چیست؟  

2. دشواری سیاست ورزی در عصر تردید

به گمان من درک مفهوم عصر تردید در تعیین دشواری های سیاست ورزی در دوران کنونی نقش کلیدی دارد.[1] برای آنان که هنوز "خبر بد" را نشنیده و یا پیچیدگی های زمانه ما درنگ و پرسشی پیش روی شان قرار نداده است به سختی عصر تردید جایگاهی در سیاست گذاری شان می تواند بیابد، چه رسد به آن که تردید های روشنفکران در پیوستن و گسستن به جریانات سیاسی برایشان قابل فهم باشد.[2] علاوه بر آن گاه خطا در طرح پرسش نهفته است. پرسشی که با طفره رفتن از بررسی دشواری های سیاست ورزی دمکراتیک در ایران امروز و از جمله در میان تبعیدیان همراه باشد، در بهترین حالت به نگاهی از زیر پل خواهد ماند که لاجرم افق نظر تنگی را پیش روی قرار می دهد. مشاهده درخت و فراموش کردن جنگل، حکایت کسانی است که دشواری های جنبش جمهوری خواهی و از آن بدتر جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را جدا از موقعیت سیاسی کنونی ایران و اپوزیسیون تبعیدی بررسی می کنند. یکی از این دشواری ها بررسی شکاف فزاینده رابطه فعالیت روشنفکری با سیاست ورزی است.

رابطه سیاست با روشنفکران از دیر باز موضوع تامل و مشاجره بوده است. از یکسو بسیاری همچون مارکس و گرامشی رابطه روشنفکران با سیاست را "ارگانیک" دانسته و از مداخله روشنفکران در سیاست سخت دفاع کرده اند.از سوی دیگر نظریه پردازان مکتب فرانکفورت همچون آدرنو، هوکرهایمر وبسیاری از پسا مدرن ها و پسا ساختاگرایان (همچون لیوتار، فوکو و دریدا) نقش روشنفکران را صرفا نقادی، راززدائی از "افسانه پردازی های هزار و یک شب"، سلب مشروعیت از قدرت حاکم و دیگر روابط سلطه و در یک کلام "منفی گرایی انتقادی" و یا "شالوده شکنی" دانسته و آن را با سیاست ورزی که هدف آن عموما کسب قدرت سیاسی است در تضاد می یابند. علاوه بر آن خصلت عمدتا فردی فعالیت روشنفکری می تواند با سیاست که امر سازماندهی اراده جمعی است در تضاد قرار گیرد. امری که مداخله روشنفکران در فعالیت های جمعی سیاسی را مسئله برانگیز کرده است. این واقعیت که روشنفکران فلسفه وجودی اشان در گرو پرسش گری و تردید در یقین های رایج و حاکم است و سیاست ورزان مهارت و پیروزی اشان در گرو متقاعد نمودن افکار عمومی به جایگزینی یقینی به جای یقین های دیگر است، همزیستی مودت آمیز دو پروژه روشنگری و سیاست ورزی را در کنار هم اگر نگوئیم ناممکن دستکم دشوار نموده است. به این همه باید تجربه سرکوب روشنفکران توسط احزاب سیاسی که خود را نقاد جامعه می دانند نیز افزود. امری که شوق سیاست ورزی توسط روشنفکران را به یاس بدل ساخته است. سرنوشت بوگدانوف، مایاکوفسکی، گرامشی، آلتوسر، پولانزاس و نمونه های بسیار دیگر مشابه آن در تاریخ احزاب چپ اروپایی و سرنوشت سلطان زاده، خلیل ملکی، مصطفی شعاعیان، ایرج اسکندری در جنبش چپ ایران هر روشنفکری تحول طلبی را به فکر فرو می برد که سودمندی چالشگری سیاسی را با تردید بنگرد.

علاوه بر آن پیامدهای منفی بسیاری از انقلابات شکست خورده و یا "پیروز شده" (و از جمله انقلاب ایران) نه تنها به رشد نگرانی های ضد آرمانی منجر گشته است، بلکه سرخوردگی از سیاست را به عمده ترین گرایش در افکار عمومی و همچنین در میان روشنفکران بدل ساخته است. اکنون امید به بهبود در نزد بسیاری جای خود را به وحشت از محرومیت سپرده است که خود در گسترش روحیه محافظه کاری موثر است. همچنین شکست کمونیسم و عروج محافظه کاری نو و میلیتاریسم آمریکا و بنیادگرایی اسلامی که به اصلی ترین نیرو های سیاست گذار در منطقه بدل گشته اند، امید چندانی برای نیروهای سکولار، دمکرات و سوسیالیست برای تاثیرگذاری در روند تحولات باقی نگذاشته است.

 با این همه در سطح جهانی و به لحاظ نظری پست مدرنیست ها بیش از همه به گسترش تردید یاری رسانده اند که برای سیاست ورزی که با خوش بینی و امید به تغییر همراه است، مهلک و فلج کننده است. پسا مدرنیست ها با به زیر پرسش کشیدن نتایج پروژه های رهایی بخش در قرن بیستم، یقین های مدرنیته را به چالش کشیده و بدیل های فراگیر و نظریه فاعل های اجتماعی و طرح های نوسازی اجتماعی را افسانه پردازی خوانده و حداکثر از تکاپوهای ذهنی مطلقا فردی دفاع میکنند. نظریه پست مدرنیستی به سختی راه حلی پیش روی "بحران و یا بن بست سیاست" قرار داده و سیاست زدایی فرایند منطقی نظریه های آنان است. این نظریه ها گرچه می توانند به غنای روشنگری و نقد بیانجامند، اما در حوزه سیاست به دلیل گریزشان از "بدیل های سیاسی" به سختی قابل استفاده اند. شاید مهمترین نقش آن ها در سیاست ورزی مدرن، یاری رساندن به ایدئولوژی زدایی از سیاست و موردی کردن آن است[3].

تا آن جا که به ایران برمی گردد به این همه باید دشواری گیرکرده گی سیاست را نیز افزود. پیامدهای اسف انگیز انقلاب ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی در بسیاری حس پشیمانی از مشارکت در انقلاب و یا فعالیت سیاسی را افزایش داده است. بسیاری نتایج تکاپوهای سیاسی خود را ناکامی فردی و اجتماعی و شکستی مطلق می انگارند و هم از این رو دیگر به سیاست وقعی نمی نهند. سیاست های  مهلک بخش مهمی از اپوزیسیون نیز در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و یا در حمایت از صدام حسین و یا حمله نظامی آمریکا به ایران، جذابیت و مشروعیت چندانی برای آن ها باقی نگذاشته و تردید به سودمندی سیاست در جامعه ایران را دامن زده است.

علاوه بر این، کسری گفتگوی عقلانی، عدم فرهنگ مداراجویی و نابردباری در تحمل دگراندیشان و یا به قول شیدان وثیق "کسری فرهنگ دمکراتیک" و دیرپایی فرهنگ استبدادی، شوقی برای مداخله گری در سیاست ورزی جمعی باقی نمی گذارد. این فرهنگ خود را به ویژه در روش های حذف، خشونت کلامی، دشنام دهی، پرخاشگری، ترور شخصیت، تهمت زنی، بی اعتمادی، بدگمانی و تئوری توطئه، قدرنشناسی، تخطئه گری، ویرانسازی و در یک کلام در فرهنگ بت سازی و تقدیس از "خودی" و تخریب "ناخودی" به نمایش می گذارد. عدم تمایل و یا ترس از همکاری با "دیگری" نیز ریشه درهمین فرهنگ استبدادی و انحصار طلبانه دارد.

به این واقعیت تلخ نیز باید اشاره نمود که ترکیب اصلی فعالان سیاسی در داخل و به ویژه در خارج همچنان نسلی پیر، فرسوده و غالبا گرفتار در منش و بینش های کهنه ای است که بی ثمری آن بیش از این به ثبوت رسیده است. پرسش این جا است پیگارگرانی که غالبا پای در زنجیر گذشته داشته و به ندرت به باز اندیشی انتقادی نظر و عمل خود پرداخته اند چگونه می توانند پایه گذار سیاست مدرن و اثر بخش در ایران گردند. استفاده از تجربیات آنان یک امر است و ثمر بخشی هدایت گریشان امری دیگر.

به این همه باید واقعیت محدودیت اثرگذاری سیاسی از راه دور و در تبعید را نیز افزود. زندگی حاشیه نشینی دوگانه بخش گسترده ای از تبعیدیان ایرانی، شانس چندانی برای سیاست ورزی مدرن، دمکراتیک و عقلانی و اجتماعی کردن آن باقی نمی گذارد. تبعید اگر برای گروهی رشد وتحرک چشمگیری را در بر داشته است برای بسیاری به معنای رانده شده از متن به حاشیه بوده است. زندگی آن دسته از تبعیدیانی که هم نسبت به سرزمین مادری و هم جامعه جدید موقعیتی حاشیه ای دارند را می توان حاشیه نشینی دوگانه خواند. گروه های حاشیه نشین معمولا از قدرت چندانی برای اثر گذاری برخوردار نیستند و اگر هم باشند توانشان در ویرانگری بیش از سازندگی و آفرینش است. همان طور که نمی توان دمکراسی را بر شانه های فقر استوار نمود، به سختی ممکن است بتوان آن را در روح و جان حاشیه نشینان درونی نمود. بسیاری از خود می پرسند چگونه بخش گسترده ای از ایرانیانی که بیش از دو دهه در دمکراسی های غربی بسر میبرند، هنوز اندیشه و فرهنگ دمکراسی را درونی نکرده اند. برخی با بهره گیری از تئوری "میراث عادات اجتماعی" بوردیو برآنند که طرز تلقی، روحیات و پرورش اجتماعی ای که عمری در فرد درونی شده است بسادگی تغییر پذیر نیست و جان سختی عادات و میراث گذشته را عامل اصلی دوام فرهنگ استبدادی در بسیاری از ایرانیان برون مرز می دانند. من اما بی آنکه نقش میراث اجتماعی و عادات را رد کنم بر این باورم که موقعیت حاشیه نشینی که عمدتا محصول تبعیض دوگانه است شانس درونی کردن ارزش های دمکراتیک را می کاهد. زمانی که آدمی هم از سرزمین مادری به دلیل "غیر خودی" بودن طرد می شود و هم در سرزمین تازه به دلیل "دگربوده گی و بیگانه" شناخته شدن از امکان رشد برابر و جذب شدن محروم می ماند، هر چقدر هم که مستعد باشد تا زمانی که منزلت نوینی نیافته است  بیشتر در پیله خود می تند و در ذهنیت و خاطرات گذشته بسر می برد و توان نو آوری اش محدود می گردد.  

 زندگی حاشیه نشینی دوگانه بسیاری از تبعیدیان به سختی امکان آن را فراهم می سازد که پرسش های اجتماعی و کلان به دغدغه های ذهنی آنان بدل گردد. سیاست ورزی این گروه ها غالبا سلبی است و اگر هم پرخاشگرایانه هم نباشد غالبا نبردی دون کیشوت گونه در دنیای مجازی است. این نبردها بیشتر آنجا که صرف خنثی کردن یکدیگر می شود مابه ازای واقعی می یابد و به محدود ساختن تاثیرگذاری کل اپوزیسیون خارج از کشور می انجامد. به عبارت دیگر اگر آنان مشغول خنثی سازی یکدیگر نمی بودند و از پیله حاشیه نشینی خارج می گشتند تاثیرگذاری شان در ایران بیشتر می بود. زندگی حاشیه نشینی دوگانه در تبعید بستر مناسبی برای رشد روحیات فرقه ای است. حیات فرقه ای بیش از آن که به کار تاثیرگذاری اجتماعی بیاید، ابزار مناسبی است برای مقابله با حس بیگانگی، بی قدرتی و تنهایی در جامعه جدید و بسر بردن در گذشته ای که گسست از آن می تواند فرد را با بحران هویت روبرو سازد. بدین گونه حیات فرقه ای اگر برای تاثیر گذاری اجتماعی نا کارا است اما برای ایجاد ایمنی خاطر حاشیه نشینان سخت موثر است. کهنگی اندیشه های سیاسی بسیاری از گروه های سیاسی در تبعید، عدم قابلیتشان در تجدید تولید شان، ناتوانی اشان حتی در جذب ایرانیان خارج از کشور و  به ویژه نسل جوان، تکرارخویشتن در طی دهه های متمادی و حیات کم اثر به طور منطقی باید پرسش های جدیدی را پیش روی آنان قرار دهد. اما برای بسیاری سیاست ورزی نوعی تلاش نوستالژیک (گذشته گرایانه) است و همه تحقیقات نشان گر آنند که نوستالژی گرایی برای افراد و گروه هایی که آینده ای برای خود نمی یابند مکانیسم مناسبی برای بقا است. گیرم که این سیاست ورزی عمدتا مجازی باشد و حتی فرد در صورت امکان نیز حاضر به بازگشت به سرزمین مادری خود نباشد و یا در صورت بازگشت دیگر قادر به زیست در آن سرزمین نباشد. حیات فرقه ای و حاشیه ای بسیاری از گروه های سیاسی در تبعید موجب می گردد گسستن ها و پیوستن ها و انشعابات تاثیر چندانی در سرنوشت این جریان ها و مهمتر از آن در اجتماع باقی نگذارد و به اصصلاح آب هم از آب تکان نخورد و فرود و عروجی در کار نباشد. تنها خود شیفتگان هستند که می پندارند ورود و خروجشان در چنین متنی رونق بخش و یا پایان بخش حیات "بالنده" این جریانات است. 