مجازات زنا و تبعيضات ديگر

در قرآن و احاديث

نوشتهء مخلوق

 توضيح : مطلب زير در بخش نظرات خوانندگان در پاسخ به مقاله اي در سايت راديو زمانه به چاپ رسيده است. اين مقاله (زنا و مجازات قرآنی) به قلم يک پژوهشگر مسلمان اصلاح طلب، با ترجمه و تحشيهء ياسر ميردامادي است که براي خواندن آن می توانید اينجا را کليک کنيد. ـ نيلگون

استدلالهايِ نويسنده در جهتِ برائتِ اسلام از احکام وحشيانه در مواردي بسيار سست و حتي خنده‌آور است:

۱. ادعا شده که قرآن کتابِ مجازات نيست بلکه کتابِ هدايتِ اخلاقي است. اما آيا در اين کتابِ هدايت، مجازاتِ حدود و ديات و قصاص آمده است يا نه؟ با بحساب آوردنِ همين مجازاتها بايد "کتابِ هدايت بودن" ِ قرآن را لحاظ کرد. اين مجازات‌ها در همين کتابي ذکر شده که بناست جامعه را هدايتِ اخلاقي کند.

۲. هيچ استدلالي برايِ اين مدعا که برخي پاسخهايِ قرآن به مسائل اعرابِ زمانِ محمد، سرشتي دائمي دارد و برخي سرشتي موقتي، ارائه نشده است. از اين که بگذريم، هيچ متد و روشي برايِ تشخيص سرشتِ دائمي از موقتي در آيات بيان نگرديده است. نويسنده صرفاً قصد دارد تا مجازاتهايِ قرآني را به آياتي با سرشتِ لوکال/مقطعي فروکاهد اما حتي برايِ همين مدعايِ نادرستِ خويش نيز زحمتِ بيانِ حجت و دليل را به خود نداده است.

۳. اگر بپذيريم که بنا به ادعايِ نويسنده (همچون بسياري از متدينانِ نوانديش) آياتِ مجازات در قرآن صرفاً به زمانِ نزول و وضعيتِ جزيرة العربِ هزار و چهارصد سالِ پيش محدود و منحصر است، خواهيم پرسيد که با چه روشي اين تحديد و انحصار را کشف نموده ايد؟ اين روش هر چه که باشد، مي تواند در موردي که همين مدعيان را خوش نمي آيد تا جهانشمولي آيه سلب گردد، اعمال گرديده و آيه يِ مطلوبِ آنان را به زمانِ محمد بن عبدالله پرتاب کند. به تعبيري اگر در يک مورد اين افراد مدعي مقطعي بودنِ محتوايِ قرآن گردند، مي توان در مواردي ديگر نيز همين مقطعي بودن را مدعي شد. باز هم به تعبيري ديگر اگر راه بر سلبِ جهانشمولي و دائمي بودنِ پاره اي آيات باز گردد، ديگر نمي‌توان از اعمالِ همين رويکرد در مواجهه با ديگر آيات ممانعت بعمل آورد. اين نکته بيشتر نکته‌اي منطقي است تا تفسيري. کوتاه سخن آنکه با پذيرش زنداني ساختن پاره اي آيات در حصار زمان و مکان، مي‌توان با همين رويکرد نسبت به ديگر پاره‌هايِ متن مقدس، قرآن را متني منحصر به دورانِ هزار و اندي سالِ پيش قرار داد.

۴. ادعا شده که قرآن رويکردِ بسيار بشري اتخاذ مي‌کند که شانِ انسان را هتک نمي‌کند. در ادامه خودِ مدعي بيان داشته که شاهد گرفتن مردمان بر اجرايِ حکم جَلد/تازيانه سبب مي‌گردد تا شخص ديگر چنين کاري نکند. حال به واقع چه چيزي در اين حکم و نحوه‌يِ اجرايِ آن، سببِ پشيماني زناکار مي‌گردد؟

پاسخ روشن است: شکنجه همراه با تحقير.

اين تنها سببي است که پشيماني از گناه را ببار مي آورد و کتابِ هدايتِ اخلاقي را به هدفِ متعالي خودش مي‌رساند.

اما اگر شکنجه‌يِ تحقيرآميز، هتکِ حرمتِ انساني نيست، بهتر است روشنفکران و نوانديشانِ ديني، "حرمتِ ديني" را نيز برايِ انسان تعريف کنند تا بمانندِ ديگر ارزشهايِ بشري، مسخ گرديده و در خدمتِ هدايتِ اخلاقي اسلام قرار گيرد.

۵. فرض مي‌گيريم که "سنگسار" جزءِ اسلام نيست و نابکارانِ خدانشناس، اين حکم وحشيانه را به‌ناحق در اين دين رحماني وارد کرده اند. اما آيا صد ضربه تازيانه، قطع يدِ سارق و سارقه، قصاص اعضا و جان احکامي وحشيانه نيستند؟ فراموش نکنيم که در همين دورانِ معاصر ما و از برکتِ جمهوريِ اسلامي، دختراني اوائل انقلاب زير همين تازيانه‌هايِ اللهِ رحمانِ رحيم جان سپرده اند. وانگهي اگر در کل تاريخ اجرايِ حکم جَلد، يک نفر هم جان از دست نداده باشد باز هيچ چيز از شدتِ بربريتِ اين شرع و شارع اش نمي‌کاهد.

۶. نويسنده مدعي شده که قرآن بر اصلاح فرد با عباراتي همچون توبه و اينکه خدا غفور و رحيم است تاکيد مي‌کند و در ادامه بر فقيهانِ بيچاره خرده مي‌گيرد که چرا احکام اسلامي را اجرا مي‌کنند. گويا اين خدايِ غفور و رحيم را اصلاً حکم قصاص نفس يا صدضربه تازيانه يا قطع دست نبوده (که ديگر در قرآن آمده و به بهانه‌يِ حديث بودن نمي‌توان ناديده اش گرفت) و لذا چنين خدايِ مهرباني هرگز نمي‌تواند حکم به رجم داده باشد!

مضافاً بر آنکه غفور و رحيم بودنِ اين خدا، از جمله شامل همين احکام حدود و قصاص هم مي‌شود. در واقع در چنين مواردي، نوانديش مسلمانِ ما سعي دارد از القابِ مثبت و رحماني الله، معنايِ متعارف اش را اخذ کند و سپس با استناد به همين معنايِ متعارف به ردِ حکم رجم بپردازد. شبهِ استدلالِ نانوشته‌يِ مدعي در اين فراز چنين است:

خدايِ بخشنده و مهربان علي القاعده حکم به سنگسار نمي‌دهد.

اما اين استدلالِ مقدر دو مشکل اساسي دارد:

اول آنکه معنايِ الفاظي چون غفور و رحمان و رحيم در قرآن معنايِ متعارفِ آنها نيست به اين دليل روشن که در همين قرآن مجازاتهايِ خشونت‌بار و وحشيانه هم وجود دارد. مهرباني الله از جمله در همان حدود و قصاص هم جلوه دارد. الله مهربان است به معنايِ قرآني نه به معنايِ متعارف. اين محبتِ استعلايي چنانکه از سر مهر حکم به قطع يد داده، مي‌تواند حکم به رجم/سنگسار نيز داده باشد.

دوم آنکه اينجا رويکردِ نوانديش مسلمانِ ما کاملاً دو گانه است. در احکام ضدِ انساني اسلام و امور تشريعي همچون حدود، ديات، قصاص و جزية (مشرکان و اهل کتاب در ازايِ در امان ماندنِ جان و مالِ شان، در حالتي از ذلت، سرافکندگي و تحقير به پرداختِ جزيه، بمعنايِ جزا و کيفري که بخاطر باقي ماندنِ اهل ذمه بر کفر از ايشان گرفته مي‌شود، محکوم مي‌شوند: "حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صغرون"- ۲۹ توبه) به رحمان و رحيم در معنايِ عرفي متوسل مي‌شود اما در رابطه‌يِ تکويني خدا با جهان و انسانها در مواردي چون مسئله يِ شر يا وعيد به عذابِ ابدي برايِ کافران و مشرکان در روز قيامت، ديگر همين رحمان و رحيم عرفي را فراموش مي‌کند و دادِ سخن سر مي‌دهد که مهرباني خداوند همين است که کافر و مشرک را در قيامت عذاب کند و اين اساساً عين عدل و دادگريِ اوست و انسانها را در دنيا به ابتلائاتِ مختلف دچار سازد و اين سرايِ فاني هم که اساساً آسايش‌گاهِ جان نيست بلکه آزمايش‌گاهِ روان است. (الهيدانانِ معاصر مسيحي چون جان هيک هم در بابِ موردِ اخير، مسئله‌يِ شر، همين را مي‌گويند)

۷. نويسنده: "با هيچ کيفري نمي‌بايست معامله‌يِ کيفر ابدي را کرد."

اول اينکه چرا؟ دليل مدعي چيست؟

دوم اينکه اين حکم، حکم عقلائي است يا حکم شرعي؟ بي‌شک حکمي مربوط به عقل است و از اين حکم عقلي هرگز نمي‌توان برايِ شرع تعيين تکليف کرد.

آگاهان دانند که "ملازمه‌يِ ميانِ عقل و شرع در فقهِ امامية" نيز راهِ حل اين معضل نيست بلکه آن ملازمه دائره‌يِ بسيار محدود و بي‌ثمري در حدِ مستقلاتِ عقليه را در برمي‌گيرد و بس! (در اين حد که مقدمه‌يِ واجب، واجب است يا عقابِ بلابيان قبح دارد و از شارع سر نمي‌زند.) در آنجاها که پايِ مباني در ميان باشد، ماجرا را با برچسبِ "غيرمستقلاتِ عقلي" از محدوده‌يِ حکمراني عقل خارج مي‌سازند.

کشفِ مناطِ و ملاکِ تامه‌يِ حکم هم نزدِ امامية ناشدني و ارتکاب‌اش، از اعظم کبائر است چرا که راه به قياس خواهد برد که سنتِ به زعم آنان سيئه‌يِ اهل عامة (تسنن) است.

راهِ عقل چنانکه ملاحظه مي‌شود در شريعتِ شيعي (علي رغم ادعاهايِ پرطمطراق مبني بر باز بودنِ بابِ اجتهاد) بمراتب مسدودتر از شريعتِ اهل جماعت است. عملاً هم مفتيانِ الازهر مصر پيش‌تر هستند از مراجع شيعه. نمونه‌اش هم حکم اخير مفتي الازهر مبني بر فرصتِ توبه دادن به مرتد تا آخر عمر بود که بنحوي زيرکانه و غيرمستقيم مستلزم تعطيلي اجرايِ حکم ارتداد است.

بزرگترين منبع استنباط در شريعتِ امامية، احاديث است و نه حتي اجماع. (که اجماع هم تنها در صورتي برايِ شان معتبر است که کاشف از قولِ معصومين و پيشوايانِ شان باشد.)

البته اينکه در امامية راهِ عقل در استنباطِ شرعي بسته است حرجي بر آنان نيست اما اينکه همهنگام خود را عدلية بنامند و از قدر و قيمتِ عقل در شيعه دم بزنند، مزورانه است.

نويسنده در همين فراز باز مدعي شده که غفلت از سنتِ پيامبر يک دين، عدول از روح حاکم بر آن دين است و خود به تناقض اين مدعا پي نبرده که اين چگونه روحي برايِ دين است که با آموزه‌هايِ عملي پيامبرش سازگار نيست!

۸. و اما درباره‌يِ احاديث، چنانکه مترجم در پاورقي بيان داشته، مجموعه‌يِ موردِ استناد و اتکايِ هر مسلمان قرآن است بعلاوه‌يِ قول، فعل و تقرير معصوم (در عامة تنها نسبت به پيامبر و در امامية نسبت به پيامبر و سيزده نفر از قبيله‌اش). بنابراين فقط کتابِ خدا ملاکِ عمل نيست. خوب بود جنابِ مترجم در پاورقي‌ها، کنار حديثِ خليفه‌يِ دوم، چندي از احاديثِ مربوط به رجم/سنگسار را در کلام پيشوايانِ شيعه نيز محض آگاهي مخاطبان ذکر مي‌نمودند. بهرحال من بجايِ ايشان اين کار را انجام ميدهم و دو حديث در اين باب مي‌آورم:

حديثِ اول:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ إِذَا زَنَيَا بِالرَّجْمِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ قَالَ إِذَا زَنَى الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَ (مستدرك ‏الوسائل ج : ۱۸ ص : ۳۹ ، أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا ، بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَى وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا – دعائم‏ الإسلام ج : ۲ ص : ۴۵۰ ، فصل ذكر حد الزاني و الزانية) .

از امير المؤمنين (علي) عليه السلام روايت است که او براي محصن و محصنه وقتي که زنا مي کردند حکم به رجم مي نمود و مي گفت : وقتي محصن و محصنه زنا کردند هر کدام صد ضربه شلاق مي خورند و بعد رجم مي شوند . (مستدرك ‏الوسائل ج : ۱۸ ص : ۳۹ ، أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا ، بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَى وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا – دعائم‏ الإسلام ج : ۲ ص : ۴۵۰ ، فصل ذكر حد الزاني و الزانية).

حديثِ دوم:

و روي أن عليا ع جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله ص و كانت‏ شراحة امرأة شابة (عوالي ‏اللآلي لابن ابى الجمهور الاحسائى ج : ۲ ص : ۱۵۳ .)

روايت شده است که علي عليه السلام شراحه را در روز خميس (پنج شنبه) جلد زد و در روز جمعه رجم کرد و گفت : به حکم کتاب الله او را جلد زدم و به حکم سنت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم او را رجم نمودم . شراحه زني جوان بود. (عوالي ‏اللآلي لابن ابى الجمهور الاحسائى ج : ۲ ص : ۱۵۳ .)

اين دو حديث دلالت بر اجتماع دو حکم جلد و رجم در عقاب محصن و محصنه زناکار مي کنند. (يعني مجازاتي سنگين‌تر از رجم که زناکار قبل از سنگسار، صد ضربه تازيانه را نيز بايد متحمل گردد.)

۹. ميانِ متدينانِ نوانديش رسم شده که هر حکم ديني ناخوشايند و مايه‌يِ سرافکندگي در دورانِ معاصر را اگر نص قرآني باشد مدعي متشابه بودن و مقطعي بودنِ آن مي‌شوند (که لازمه‌يِ چنين ادعايي در موردِ احکام صريح و واضح قرآني، متشابه بودنِ کل متن مقدس و نيز چنانکه در بندِ سوم ذکر شد، تعلق اسلام به زمانه‌يِ خودش و عدم جهاني بودنِ اين دين خواهد بود.) و اگر حديث باشد ديگر حتي به خود زحمتِ اين توجيهات را هم نمي‌دهند و اول از همه راحتترين کار را انجام مي‌دهند که همانا تشکيک در سنديتِ حديث است. اما صرفِ حديث بودن موجبِ اين نمي‌شود که محتوايي نامطلوب را به صرفِ محتوايش از سنديت خلع کنيم.

۱۰. تمايز ميانِ شرع و شريعت بازي با الفاظ است. همان شرع الهي نيز يک نظام حقوقي و جزايي را در اسلام تشکيل مي‌دهد. اين تمايز صورتِ فقهي همان تمايز وسيع تر ميانِ دين و معرفتِ ديني است که چنانچه نفس تمايز دين از فهم دين روشن است، وانگهي تمايز شرع از شريعت چندان مفهوم نيست. بهرحال احکام جزايي اسلام که در قالبِ گزاره‌هايي هنجاري/تجويزي/انشائي (به تسامح هر سه را به يک معنا گرفته‌ام) بيان گرديده، چنان روشن است که تمايز نهادن ميانِ اين احکام و فهم ما از اين احکام، مصداق بارز "ما ضحک به الثکلي" (۱) است.

(۱) از امثالِ عرب و معنايش چنين است: آنچه عجوزه‌يِ پير هم (از شدتِ سستي و مهمل بودن اش) بر آن خنده سر مي‌دهد.

۱۱. اينکه قرآن مجازاتِ زاني و زانية را در تمام اقسام اش بيان داشته و اگر مي‌خواست خودش تفصيل مي‌داد، استدلالِ سستي است. اول اينکه مواردي داريم از تفصيل دادنِ حکم قرآني بوسيله‌يِ پيامبر يا پيشوايانِ شيعه و چنين چيزي امر غريب و نادري نيست. دوم آنکه اين هيچ محذور و بعدي ندارد که قرآن في الجمله و بطور کلي حکم زاني و زانية را بيان دارد اما پيامبر با سيره‌يِ عملي اش، تفصيل اين حکم را به آگاهي جامعه‌يِ مسلمين برساند.

۱۲. حکم ازدواج زاني و زانية در قرآن، با تفصيل اي که پيامبر و ساير پيشوايانِ دين در سيره‌يِ عملي شان نشان داده اند انصراف مي‌يابد به زنايِ غيرمحصنة. احکام برده‌يِ مونث در اسلام نيز با حر مونث کم تفاوت ندارد و از نصف بودنِ جزايِ زنايِ امة/برده نمي‌توان حکم کرد که پس حتماً جزايِ حر/غيربرده هم تازيانه بوده و الا سنگسار که نصف شدني نيست. اگر نويسنده به دنبالِ آسمان و ريسمان بافتن جهتِ تبرئه‌يِ دين خود نبود، فهم اين دو مورد بر او دشوار نمي‌آمد.

۱۳. نويسنده مدعي شده است که "اساسي‌ترين ارزش‌هاي قرآني عبارت اند از عدل، احسان، رحمت و حکمت. هيچ کيفري نبايد خلاف اين ارزش‌ها باشد. اين ارزش‌ها همچنين نام‌هاي خداوند در قرآن اند (عادل، محسن، رحيم و حکيم.)" اما از اندک تيزبيني بي‌بهره بوده که چنين استدلالي عيناً مي‌تواند در جهتِ عکس به کار گرفته شود: "اساسي ترين ارزش هايِ قرآني عبارت اند از انتقام، چيرگي/سلطه و مجازات/عذاب. هيچ کيفري نبايد خلاف اين ارزش‌ها باشد. اين ارزش‌ها همچنين نام‌هاي خداوند در قرآن اند (منتقِم، جبار، معذِب.)"

۱۴. اما اينکه به‌طور مثال ابن حزم اندلسي درباره‌ي آيه‌ي رجم مي‌گويد: "اين آيه‌اي از قرآن بود که لفظش نسخ شد، ولي حکمش باقي است." گذشته از اينکه مستندِ حديثي رجم هم برايِ ديني بودن اش کفايت مي کند اما مگر کارنامه‌يِ "تاريخ دين" جز تاييدِ گفته‌يِ ابن حزم است؟! تاريخ دين بهترين مفسر دين است.

در پايان بايد بگويم که در اين ميان تنها و تنها يک حقيقت وجود دارد که در اين بحثهايِ نظري از آن غفلت مي‌شود:

"يک نفر در ايران سنگسار شده است."

اين جمله خود گويايِ همه چيز است. اين حکم در دين باشد يا نباشد، بارها و بارها در طولِ تاريخ دين، بدستِ متدينان و با باور به حکم الله بودن اش، اجرا شده است.

اين همان حقيقتِ سهمگيني است که متدينانِ نوانديش را رها نخواهد کرد.

--  مخلوق Creature ، July ۱۳, ۲۰۰۷ در ساعت ۱۰:۳۳ PM