سقوط اوراق بهادار در والستريت

در آغاز هفتهء جاری بازار بورس نيويورک يکی از تاريک ترين روزهای خود را طی بيست سال اخير گذراند. با توجه به اينکه کنگره آمريکا تا پايان روز دوشنبه طرح اضطراری نجات نظام مالی را تصويب نکرد، بدبينی بر والستريت حاکم بود. نيويورک تايمز نوشت طی هفت ساعت و نيم، بازار بورس ايالات متحده مبلغ يک تريليون و دويست ميليارد دلار (يعنی هزار و دويست ميليارد دلار) از دست داد.

روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر) ، برخلاف انتظار کارکنان والستريت ، طرح اضطراری ۷۰۰ ميليارد دلاری دولت آمريکا و بانک مرکزی اين کشور برای نجات نهادهای مالی و بانکهايی که به شکل زنجيره ای در آستانهء ورشکستگی قرار گرفته اند، در کنگرهء آمريکا مورد تصويب نمايندگان مردم قرار نگرفت. در نخسيتين دقايق بعداز ظهر، هنگامی که رسانه ها خبردادند اين طرح در کنگره رد شده، سهامداران باشتاب و هراسان شروع به فروش اوراق بهادار کردند. سقوط ارزش اين اوراق سرعت گرفت و به فاصلهء کوتاهی بيش از هزار ميليارد دلار ضرر بالا آمد.

برخی تحليگران نوشتند مجلس نمايندگان آمريکا دارد با آتش بازی می کند و اگر تا پنجشنبهء اين هفته طرح اضطراری ديگری به تصويب نرسد بحرانی بزرگ دامنگير سراسر نظام مالی جهان سرمايه داری خواهد شد.

در شرايط بحران مالي، بانکهای خصوصی از دادن اعتبار به يکديگر خود داری می کنند و در نتيجه بسياری از آنها که قادر به بازپرداخت وامهای پيشين نمی شوند، يا ورشکسته شده يا توسط نهاد مالی بزرگ تری به بهای ارزان خريداری می شوند. رکود فعاليت بانکی به رکود خريد و فروش، توقف بازار پول، و در نهايت توقف حرکت سرمايه منجر خواهدشد. از همين رو، دولت و بانک مرکزی با حمايت خود به صاحبان سپرده اطمينان می دهند که اين سپرده ها ارزش خود را حفظ خواهند کرد.  

طرح اضطراری به اين معنی است که بانک مرکزی و دولت آمريکا از خزانهء دولت، يعنی از محل دارائی ماليات دهندگان، اقدام به خريد اوراق بهاداری می کند که اکنون بی بها شده و احتمال سود دهی آنها در آينده نزديک به صفر رسيده است. چنين طرحی صاحب مقبوليت نيست و بايد مثل يک داروی تلخ به دهان شهروندان ريخته شود. نمايندگان در کنگره می خواهند اطمينان حاصل کنند که طرح اضطراری تنها برای نجات والستريت و آنها که با سپرده های مردم دست به قمارهای کلان زده اند نباشد بلکه تا اندازه ای هم به کمک شهروندانی بيايد که اکنون صندوقهای بازنشستگی شان به خطر افتاده يا قادر به پرداخت وام های مسکن و وامهای دانشجويی خود نيستند.

اکنون ، در شرايطی که هر ساعت آن اهميت حياتی دارد، اعضای کابينه بوش و نمايندگان مردم بار ديگر بايد به مذاکره پرداخته و بر سر طرح ديگری برای نجات سيستم مالی به توافق برسند. در پی چنين توافقي، بازهم روزهای تيره ای در پيش خواهد بود تا اينکه به تدريج بانکها و نهادهای مالی و بازار بورس کمر راست کنند.

عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ سه شنبه سی ام سپتامبر ۲۰۰۸

افزايش بی سابقهء فروش تسليحات نظامی آمريکا

طی سه سال گذشته، شرکتهای توليدکنندهء تسليحات و فراورده های نظامی در آمريکا با حمايت فعال کابينهء جورج بوش موفق شده اند فروش خود را تا سه برابر افزايش دهند. بنا به گزارش نيويورک تايمز، سه سال پيش فروش تسليحات آمريکايی ۱۲ ميليارد دلار بود. در سال مالی جاری وزارت دفاع آمريکا فروش بيش از  ۳۲ ميليارد دلار تسليحات به کشورهای ديگر را ضمانت کرده است. از دلايل اين افزايش ، جنگهای عراق و افغانستان و نيز بالا رفتن سفارشات کشورهای عربی منطقه به خاطر هراس از دولت ايران ذکر شده است.

ايالات متحدهء آمريکا از لحاظ فروش تسليحات  همواره مقام اول را در دنيا داشته است. در سالهای اخير کشورهای تازه ای به جمع خريداران سيستم های نظامی آمريکا پيوسته اند، از جمله برزيل، آرژانتين، آذربايجان، گرجستان، مراکش، هند، عراق، و پاکستان. طبق آمار وزارت دفاع آمريکا اين کشورها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ جمعآً ۸۷۰ ميليون دلار از آمريکا سلاح خريده بودند اما همانها در چهارسال مالی گذشته تا امروز ۱۳ ميليارد و هشتصد ميليون دلار سفارش تسليحات نظامی به ايالات متحده داده اند.

در سال جاری کمپانی «لاکهيد مارتين»  ۶ ميليارد و سيصدميليون دلار فروش بين المللی داشته که اين رقم در حدود ۱۵ درصد از کل فروش اين پيمانکار عظيم نظامی را تشکيل می دهد. کشورهايی که جنگنده های هوايی آمريکايی نظير F-۱۶ و بوئينگ C-۱۷ را سفارش می دهند برای قطعات يدکی و سرويس طی سالهای آينده نيازمند پيمانکاران نظامی آمريکايی خواهند بود.

نيويورک تايمز می نويسد (۱۴ سپتامبر) در حوزهء خليج فارس مسابقهء تسليحات نظامی به خاطر هراس از ايران گسترش پيدا کرده است. امارات متحد عرب قصد دارد يک سيستم دفاع ضد موشکی به مبلغ ۱۶ ميليارد دلار از آمريکا خريداری کند. علاوه برآن، امارات ۲۶ هلی کوپتر «بلک هاک» و ۹۰۰ موشک «لانگ بو هل فاير»
سفارش داده است. اين سلاحها برای نابودی تانکهای دشمن به کار خواهند رفت. عربستان سعودی در سال مالی جاری قرارداد خريد ۶ ميليارد دلار اسلحه و کرهء جنوبی قراردادی به مبلغ يک ميليارد و يکصد ميليون دلار با پنتاگون امضا کرده اند.

طی دو سال گذشته دولت عراق  ۳ ميليارد دلار صرف خريد سلاحهای آمريکايی کرده و اعلام نموده که در سالهای آينده از محل درآمد نفت ۷ ميليارد دلار ديگر نيز تسليحات سفارش خواهد داد. همچنين دولت ايالات متحده طی سه سال گذشته به نيابت از دولت افغانستان مبلغ ۱۰ ميليارد دلار صرف خريد تسليحاتی نظير تفنگهای M-۱۶ و  هواپيماهای نقل و انتقال نظامی C-۲۷ کرده است.

يک تحليلگر نظامی به نام «تراويس شارپ» که در «مرکز کنترل تسليحات و جلوگيری از تکثير نظامي» در واشنگتن کار می کند، در انتقاد از سياستهای دولت خود می گويد با افزايش بی رويهء فروش تسليحات، اين احتمال وجود دارد که آنها سرانجام به دست گروههايی بيفتد که با خود آمريکا در ستيز هستند، نظير مجاهدين افغانی و طالبان. او می گويد، «شما پس از فروش ديگر نظارت و کنترلی بر سلاحها نداريد و اين تسليحات نيز متأسفانه دارای تاريخ مصرف نيستند!»

اما نمايندهء پنتاگون در پاسخ می گويد با رقابتی که ميان کشورهای صادر کننده وجود دارد، ايالات متحده نمی تواند خودش را از اين بازار جهانی محروم کند تا رقيبان دست بالا را بگيرند. طبق آخرين آمار موجود، در سال ۲۰۰۶، آمريکا ۵۲ درصد از بازار فروش جهانی تسليحات را از آن خود داشته و کشور روسيه با ۲۱ درصد مقام دوم را دارا بوده است.

عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ شانزدهم سپتامبر ۲۰۰۸

حمله به قرارگاه يکی از رهبران طالبان


روز دوشنبه (۸ سپتامبر) در منطقهء وزيرستان شمالی در پاکستان، قرارگاه يکی از رهبران طالبان مورد حملهء نيروهای آمريکائی قرار گرفت. در اين حمله ۲۳ نفر، از جمله هشت، کودک کشته شدند.  

جلال الدين حقانی يکی از مهمترين رهبران نظامی طالبان به شمار می رود که به گفتهء مقامات آمريکائی  در سالهای اخير مهمترين حملات را عليه نيروهای ناتو سازماندهی کرده است. نيروهای جلال الدين حقانی يک بار نيز به جان  حامد کرزای سوء قصد کرده اند. جلال الدين به اتفاق پسرش سراج الدين حقانی موفق شده اند در مناطق شمالی و جنوبی وزيرستان سازمان القاعده را در پناه خود بگيرند و مراکز تدارکاتی و اطلاعاتی مهمی برای طالبان فراهم کنند. آنها پل رابطی هستند ميان جنگندگان طالبان در پاکستان و افغانستان.

نيروی نظامی آمريکا در سومين شبيخون خود به طالبان در خاک پاکستان، روز دوشنبه (۸ سپتامبر) از داخل يک هواپيمای بی سرنشين پنج موشک به قرارگاه حقانی ها شليک کرد. بنا به گزارش نيويورک تايمز(۹ سپتامبر) به هنگام اين حمله هيچکدام از حقانی های پدر و پسر در محل حضور نداشتند اما ۲۳ تن از وابستگان آنها، از جمله هشت کودک، در اين شبيخون به قتل رسيدند.  

طبق گفتهء اهالی ميرانشاه مرکز وزيرستان،  قرارگاه سراج الدين حقانی در شمال وزيرستان که مورد حمله قرار گرفت محل پذيرايی از رزمندگانی بود که نخستين بار برای جهاد به صفوف حقانی ها می پيوستند. اين رزمندگان از مناطقی چون آذربايجان، چچنيا، و ازبکستان می آيند تا همپای همکيشان خود با نيروهای ناتو در افغانستان نبرد کنند. در ميان کشته شدگان شبيخون دوشنبه، دو فرماندهء طالبان با اهليت عرب و آذربايجانی وجود داشتند. پس از حمله، بدرالدين حقانی پسر جوان تر جلال الدين به خبرنگاران تلويزيون پاکستان گفته است که پدر و برادرش زنده و سالم اند.  

گفتنی است که جلال الدين حقانی در دههء ۱۹۸۰ ميلادی توسط سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا (CIA) پرورده و حمايت می شد و بنا به گزارش نيويورک تايمز، آمريکا به او دهها هزار دلار پول نقد داده بود تا با نيروهای اتحاد شوروی سابق مبارزه کند. حقانی از همان زمان اسامه بن لادن را زير چتر حمايت خود گرفت و با پشتيبانی سازمانهای امنيتی ايالات متحده به بن لادن کمک کرد تا او سازمان سياسی ـ نظامی القاعده را برای نبرد با کمونيسم بنياد گذارد.

عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ سه شنبه نهم سپتامبر ۲۰۰۸

تحقيقات دولت پاکستان دربارهء پنج قتل ناموسي


تحقيقات دولت پاکستان دربارهء قتل پنج زن که چندی پيش به خاطر تعصبات دينی و ناموسی زنده به گور شدند، اين روزها با مشکلات زيادی روبرو گشته و بحث های زيادی را در اين کشور دامن زده است. يکی از سياستمداران قدرتمند پاکستان از اين قتلهای ناموسی دفاع کرده و آنها را منطبق با آداب و رسوم جاری اين کشور دانسته است.

روز چهارشنبه (۳ سپتامبر) خبرنگار نيويورک تايمز از اسلام آباد گزارش داد که پی گيری قتلهای ناموسی پنج زن به موانعی برخورده است. اين قتلها حدود شش هفتهء پيش در ايالت بلوچستان رخ داد. جزئيات اين واقعه نخستين بار در گزارش يک گروه فرانسوی حقوق بشر به نام «فدراسيون بين المللی حقوق بشر» به تاريخ ۲۱ اوت افشاء شد. در اين گزارش آمده است که سه زن جوان پاکستانی قصد داشتند با مردانی که خود برگزيده بودند ازدواج کنند اما از آنجا که اين تصميم مغاير با رسوم طوايفی بوده، مردان اين طوايف تصميم می گيرند لکهء ننگ را از دامن حيثيت خود بشويند.

در تاريخ ۱۳ ژوئيه گذشته عده ای از مردان دهکدهء بابا کوت در منطقهء جعفرآباد اين سه زن را که به طايفهء «عمراني» تعلق داشتند، می دزدند و به جای دورافتاده ای می برند و کتک می زنند، سپس با گلوله آنها را زخمی می کنند و درحاليکه هنوز آنها نفس می کشيدند، روی شان خاک و سنگ می ريزند و زنده به گورشان می کنند. دو زن مسن تر از اقوام آنها نيز که به اين عمل اعتراض کرده بودند زنده به گور می شوند.

اين گزارش که با همکاری «کميسيون حقوق بشر پاکستان» در لاهور تهيه شده اشاره می کند که اتوموبيل آدم ربايان نمرهء دولتی داشته و يکی از سرنشينان آن برادر مدير وزارت مسکن بلوچستان بوده است که خود عضو حزب مردم است.

جنجال اين ماجرا زمانی بالا گرفت که خانم «ياسمين شاه»، يکی از رهبران اپوزيسيون در مجلس سنا، مقامات دولتی را متهم به اهمال و پرده پوشی اين واقعه کرد. اما سناتور بلوچستان معترض خانم ياسمين شاه شد و گفت قتلها برای دفاع از حيثيت و ناموس صورت گرفته و بخشی از آداب و رسوم جامعه به شمار می روند و به اين آداب و رسوم نبايد با ديد منفی نگريست.

رحمان ملک، يکی از مقامات وزارت کشور پاکستان به خبرنگاران گفت که دستور تحقيق در اين مورد صادر شده و هم اکنون سه نفر نيز در اين رابطه در بازداشت به سر می برند. اما او اضافه کرد که قتلها ممکن است ناموسی نباشند و به دعوا بر سر زمين ارتباط پيدا کنند. طبق گزارش گروههای حقوق بشر، هرساله در پاکستان صدها زن قربانی قتلهای ناموسی می شوند اما به دليل آداب  قبيله ای در مورد آنها سکوت می شود.     

عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ پنجشنبه چهارم سپتامبر ۲۰۰۸

گزارش سازمان ملل متحد دربارهء تلفات غيرنظاميان افغاني


بنابه گزارش نيويورک تايمز (۲۷ اوت)، تيم حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد اکنون با اتکاء به شواهد غيرقابل انکار می تواند تأييد کند که در اثر حملهء هوائی اخير نيروهای ناتو به يک دهکدهء افغانی ۹۰ تن غيرنظامی شامل ۶۰ خردسال کشته شده اند.

پس از حملهء نظامی و بمباران هوائی دهکدهء نواباد در غرب افغاستان توسط نيروهای ايالات متحده عضو ناتو در نيمه شب جمعه گذشته، فرماندهی نيروهای آمريکائی اعلام کرد که در اين عمليات ۲۵ رزمندهء دشمن کشته شده اند و تلفات غيرنظامی تنها پنج تن بوده است. اما کميسيونی از سوی دولت حامد کارزای پس از تحقيق در منطقه تعداد تلفات غيرنظامی را ۹۵ تن ذکر کرد.

به دنبال اين واقعه هيأتی از بازرسان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل از منطقهء  مورد حمله ديدن کردند و با بازماندگان و اهالی محل مصاحبه کرده و اسامی و سن و جنسيت قربانيان را ثبت نمودند. اين هيأت تعداد کشته شدگان را ۹۰ نفر اعلام کرد که  ۶۰ کودک از سنين ۳ تا ۱۶ ساله را شامل می شود.

در گزارش آمده است که هفت يا هشت خانهء مسکونی به کلی با خاک يکسان شده اند. طبق گفتهء يکی از اعضای کابينهء کارزای، دو خانوار بزرگ افغانی در محل جمع شده بودند تا مراسمی را به ياد يک قربانی قبلی اجرا کنند. پس از يک آشپزی جمعی، قرار بود مراسم يادبود صبح روز بعد از حملهء ناتو صورت گيرد. اکثر قربانيان از جمله همهء خردسالان به هنگام عمليات نظامی در خواب بودند.  

«کای آيده» نمايندهء ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان در بيانيه ای گفت، «اين مسأله برای سازمان ملل از اهميت حياتی برخوردار است. بسيار مهم است که نيروهای نظامی بين المللی و افغانی به طور کامل جزئيات اين عمليات را مطالعه کنند تا اين واقعهء تراژيک ديگر تکرار نشود.»

در گزارش ديگری که از دادگاه نظامی سه سرباز آمريکائی در عراق منتشر شد(۲۷ اوت)، روزنامهء تايمز نوشت که طبق اقرارات دو تن از متهمان، گروهبان جوزف مايو و گروهبان مايکل ليهی جونيور، در ماه مارس يا آوريل سال ۲۰۰۷، اين سه سرباز آمريکائی به طور غيرقانونی چهار مرد شيعی عراقی را که به اسارت گرفته بودند به نقطه ای دورافتاده برده و آنها را با شليک گلوله به عقب سرشان اعدام می کنند و جسد آنها را به داخل کانالی در جنوب بغداد می اندازند. اين قتلها خود سرانه و علارغم دستور آزادی چهار اسير به دليل فقدان شواهد کافی انجام گرفته بوده است.  

عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ پنجشنبه بيست و هشتم اوت ۲۰۰۸

پايان چهارسال زندان برای يهودی سالخورده

اين هفته يعقوب خضری، مردی که چهار سال پيش به دنبال بازگشت از آمريکا به ايران زندانی شده بود، به خانوادهء خود در ايالات متحده می پيوندد. آقای خضری در سال ۲۰۰۴ در ابتدای ورود به کشورش دستگير شد و در معرض اتهام جاسوسی برای اسرائيل قرار گرفت. سپس در دادگاه به جرمهای «خانم بازي» و «اعمال منافی اخلاق» به چهارسال زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم گشت. يعقوب خضری ۸۶ سال سن دارد.

سرگذشت تلخ يعقوب خضری، مرد سالمندی که پس از چهارسال زندان و  ۹۹ ضربه شلاق اکنون به دشواری قادر به راه رفتن است ، يکی از نمونه هايی است که طرز اجرای عدالت را در حکومت اسلامی ايران به نمايش می گذارد.

يعقوب خضری سی سال پيش در آستانهء انقلاب اسلامی به اتفاق خانواده اش ايران را ترک کرد و به ايالات متحده رفت. سرانجام پس از گذشت يک ربع قرن، آقای خضری در سن هشتاد و يک سالگی با انگيزه بازپس گرفتن بخشی از مايملک قديمی اش و نيز به خاطر دلتنگی شديد به وطن تصميم می گيرد به ايران سفرکند. برخی از آشنايان اطمينان داده بودند که خطری او را تهديد نمی کند. بنا به گزارش روزنامهء نيويورک تايمز (۱۱ اوت)، کابوس آقای خضری به محض پاگذاشتن به خاک کشورش آغاز شد.

مقامات امنيتی آقای خضری را دستگير می کنند و از او می خواهند در مورد جاسوسی برای اسرائيل توضيح دهد، جرمی که بالقوه خطر مجازات مرگ را در پی دارد. در دادگاه اين اتهام تغيير می کند و در تاريخ هفتم آوريل ۲۰۰۵ اين مرد سالخورده به اتهام های «خانم بازي» و «اعمال خلاف اخلاق»  محکوم می شود.

حکومت اسلامی ايران همواره اعلام کرده است که با يهوديان مشکلی ندارد و تنها نسبت به «صهيونيست ها» حساسيت نشان می دهد. در سال ۱۹۹۹ در شهر شيراز ۱۳ تن از ايرانيان يهودی، از جمله يک جوان شانزده ساله دستگير و متهم به جاسوسی شدند.

کريستا اريکسون يکی از آشنايان خانوادهء خضری که خبرنگار و سازندهء فيلمهای مستند است و سابقهء کار در ايران را دارد به خبرنگاران گفت، «اين مرد شرايطی جهنمی را از سرگذرانده است. عده ای می گويند آدم بايد نادان باشد که بخواهد به ايران برگردد، اما انسانها دل شان برای وطن شان تنگ می شود و می خواهند هرطور شده دوباره بروند و کشورشان را ببينند.»

طبق گفتهء اعضای خانوادهء خضری، طی جلسات بازجويی، مقامات دولتی او را متهم به حمايت از آمريکا و جاسوسی برای اسرائيل می کنند که طی دادگاه اين اتهام به اعمال خلاف اخلاق تغيير پيدا می کند. بلافاصله پس از محکوميت حکم شلاق به اجرا گذاشته می شود. به گفتهء خانم اريکسون، «هر ۹۹ ضربه را در يک وعده وارد می کنند. اول کف پاها را تازيانه می زنند، بعد پشت بدن و گردن و پاها و دست ها. سپس او را برمی گردانند و از جلو به او شلاق می زنند.»  

طبق گفتهء خانوادهء خضری، پس از شلاق، آقای خضری به مدت يک سال در حبس انفرادی نگه داشته می شود. خانم قمر خضری همسر ۷۶ سالهء او می گويد پس از پايان دوران محکوميت نيز خروج او از ايران به سادگی ميسر نبود زيرا مهلت کارت سبز او منقضی شده و عملاً تبديل به انسانی بدون تابعيت و بی وطن شده بود. سرانجام با پرداخت رشوه های فراوان امکان خروج او به کشور سوئيس فراهم می شود و با تلاش خانم اريکسون، وزارت امور خارجهء آمريکا موافقت می کند به آقای خضری ويزا داده شود. او اين هفته به ميان خانواده اش باز خواهد گشت در شرايطی که به گفتهء بيژن خضری فرزند او، به سختی می تواند راه برود.    
عبدی کلانتری ـ دويچه وله ـ سه شنبه دوازدهم اوت ۲۰۰۸

تلفات آمريکا در افغانستان از مرز ۵۰۰ گذشت


طبق گزارش‌های منتشر شده در آمريکا، نبرد نيروهای ناتو با طالبان در افغانستان حادتر از گذشته شده و تعداد تلفات نظاميان آمريکايی را بالا برده است. طی ماه‌های ژوئن و ژوئيه امسال برای نخستين بار تعداد کشته‌شدگان آمريکايی در افغانستان از تعداد تلفات آمريکايی‌ها در عراق پيشی گرفت.

نزديک ۷ سال از تاريخ سرنگونی طالبان در افغانستان می گذرد. طی اين مدت، نبرد چريکی نيروهای طالبان و سازمان القاعده با نيروهای دولتی افغانستان و ناتو در مناطق کوهستانی ميان پاکستان و افغانستان متوقف نشده است. افزايش شبيخون‌های طالبان در ماه‌های گذشته باعث شد که تعداد سربازان آمريکايی در افغانستان افزايش پيدا کند و به ۳۶ هزار نفر برسد.

تلفات سربازان آمريکايی در اين جنگ نيز رو به افزايش بوده است. نيويورک تايمز روز پنجشنبه، ۷ اوت (۱۷ مرداد) گزارش داد که در ماه ژوئن در افغانستان ۲۳ سرباز آمريکايی کشته شدند، در حاليکه در عراق تعداد تلفات آمريکاييان ۲۲ نفر بود. در ماه ژوئيه در افغانستان تعداد کشته شدگان آمريکايی ۲۰ نفر بود. طی همين ماه در عراق آمريکاييان شش کشته دادند.

اين آمار نشان می دهد برای اولين بار تعداد تلفات ماهانهء نيروهای آمريکائی در افغانستان از تعداد تلفات آنها در عراق بالاتر رفته است. از هنگام شروع جنگ افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ تاکنون بيش از ۵۰۰ تن از نظاميان آمريکائی در اين کشور کشته شده اند.

تعداد قربانيان افغانی
برای کشته شدگان نيروهای امنيتی دولت حامد کرزای آمار دقيقی در دست نيست. وزارت دفاع دولت افغانستان اعلام کرده است که طی سه سال، از ماه مارس ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۸ تعداد تلفات سربازان افغانی ۶۰۰ تن بوده است. وزارت کشور افغانستان که تنها از سال گذشته شروع به جمع آوری آمار کرده، اعلام نموده است که طی يک سال از مارس ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ تعداد افسران پليس افغانی که کشته شده‌اند ۱۱۱۹ تن بوده است.

طبق گزارش‌های ناتو ميزان حملات طالبان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش داشته است. نيروهای طالبان و القاعده موفق شده‌اند با سربازگيری از ميان قبايل پشتون در جنوب افغانستان و نيز از مدرسه‌های اسلامی پاکستان، جهاد عليه نيروهای غربی را گسترش دهند. علاوه بر ايالات متحده، نيروهای بريتانيا، کانادا، هلند، استراليا، استونيا، دانمارک، و رومانی نيز در صفوف ناتو در افغانستان حضور دارند.  گزارش‌های متعدد از سوی سازمان‌های غيردولتی نشان می‌دهند که نيروهای هفتاد و چند هزارنفره‌ی ناتو در اين نبرد ۷ ساله به هيچ وجه به پيروزی نزديک نشده‌اند.
عبدی کلانتری ـ  دويچه وله ـ  پنجشنبه هفتم اوت ۲۰۰۸
 

دخالت در عملکرد بازار برای نجات سيستم مالی
کابينهء جورج بوش در يک اقدام کم سابقه تصميم گرفت برای نجات نهادهای وام مسکن آمريکا که در آستانهء ورشکستگی قرار گرفته اند، با هزينه ای بسيار بالا از خزانهء ملت، اين وامها را بازخريد کند.

بانکهای وام مسکن که قادر به اخذ طلب خود از خريداران خانه نيستند باعث بی اعتمادی کسانی می شوند که در اين بانکها سپرده دارند. صاحبان سپرده با هراس قصد بيرون کشيدن پول خود را می کنند و همين موج وحشت باعث ورشکستگی اين بانکها می شود. اين اتفاقی است که طی سال گذشته به شکل يک بحران فزاينده دامنگير اقتصاد ايالات متحده شده است.

دو نهاد اصلی وام مسکن در آمريکا به نامهای «فنی مي» (Fannie Mae) و «فردی مک» (Freddie Mac) خود از خريداران وامهای بانکهای کوچکتر محسوب می شوند. اين دو بانک غول پيکر و قدرتمند همواره به منزلهء پشتوانه ای برای ساير نهادهای مشابه عمل می کردند. اما اکنون بحران بازار مسکن دامنگير اين دو نيز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آنها تا پنجاه درصد سقوط کرد.



سهامداران «فنی مي» و «فردی مک»  شامل صدها بانک آمريکايی و غيرآمريکايی، صندوقهای بازنشستگی کارمندان، و هزاران سرمايه دار جهانی ديگر است. در چنين وضعيتی،  ورشکستگی زنجيره ای بانکهای مسکن آمريکا می تواند بالقوه اقتصاد جهانی را متزلزل کند.

دو نهاد «فنی مي» و «فردی مک»  بر روی هم صاحب يا ضمانت کنندهء  بيش از ۵ تريليون (۵ هزار ميليارد) دلار رهن يا وام مسکن هستند. مقدار بدهی آنها نيز اکنون به يک و نيم تريليون (۱۵۰۰ ميليارد) دلار رسيده است.
 
از همين رو مديران والستريت و نمايندگان بانکهای مرکزی خارجی از کابينهء بوش تقاضای دخالت فوری کردند. به طور معمول دولت آمريکا، به ويژه کابينه ای از حزب جمهوری خواه، ترجيح می دهد در عملکرد بازار دخالت نکند. از ديدگاه ايدئولوژيک جمهوريخواهان، دخالت دولت به معنی تضعيف رقابت آزاد و سلامت بازار است. اما اين بار بحران جدی است.

به دنبال چند جلسه اضطراری باشرکت  مقامات ارشد وزارت خزانه داری ايالات متحده، مقامات بانک مرکزی اين کشور، مديران والستريت و روسای «فنی مي» و «فردی مک»، و به دنبال مشورتهای تلفنی فوری با نمايندگان کنگره (مجالس قانونگذاري)، هنری پولسون وزير خزانه داری اعلام کرد که کاخ سفيد قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگيرد تا با پرداخت هزاران ميليارد دلار از بودجهء دولتی، وامهای دو نهاد بحران زده را بازخريد کند.

طبق گزارش نيويورک تايمز، قانونگذاران مجالس نمايندگان و سنا، به ويژه نمايندگان حزب دموکرات،  قول تصويب فوری اين تقاضا را داده اند به نحوی که رئيس جمهور بتواند تا پايان هفتهء جاری امضای نهايی را پای اين قانون بگذارد. کاخ سفيد اميدوار است با دخالت دولت در رفع اين بحران بزرگ، اعتماد سهامداران در بازار احيا شود و بانکهای وام مسکن بتوانند دوباره قد راست کنند.

عبدی کلانتری ـ دويچه وله
سه شنبه ـ پانزدهم ژوييه ۲۰۰۸
لينک مرتبط:
دشواري‌های اقتصاد آمريکا بيشتر مي‌شود

نقش وزارت امور خارجهء آمريکا در يک معاملهء نفتی با عراق



امروز پنجشنبه سوم ژوييه فاش شد که يک شرکت نفتی آمريکايی که با رئيس جمهور جورج بوش نزديکی دارد، با تشويق مقامات وزارت خارجهء کابينهء بوش، موفق شده است قراردادی برای استخراج نفت در کردستان عراق ببندد. اين در حالی است که سياست رسمی ايالات متحده دخالت دولت آمريکا را به نفع شرکتهای آمريکايی در عراق منع کرده است.

يک کميتهء وارسی در کنگرهء آمريکا که بر عملکرد دولت اين کشور نظارت دارد طی تحقيقاتی به اين نتيجه رسيد که مقامات وزارت خارجهء کابينهء بوش از سياست رسمی و اعلام شدهء آمريکا تخطی کرده اند و در يک معاملهء نفتی به نفع يک شرکت خصوصی آمريکايی نقش تشويق کننده و تأييد آميز داشته اند.

سياست رسمی ايالات متحده آن است که انعقاد قراردادهای نفتی با عراق در حوزهء اختيارات دولت عراق است و هدف آمريکا از اشغال نظامی عراق دست اندازی به منابع نفتی اين کشور نبوده، بلکه اهداف برقراری دموکراسی و کشور سازی را دنبال می کند. دولت عراق نيز به نوبهء خود هنوز قانون نفت اين کشور را به تصويب نرسانده است و مايل نيست آمريکا به عنوان نيروی اشغالگر امتيازات ويژه ای برای کمپانی های آمريکايی فراهم کند.  

طبق گزارش نيويورک تايمز (پنجشنبه سوم ژوييه) يک کمپانی نفتی خصوصی به نام «هانت اويل» (Hunt Oil) که مرکز آن در شهر دالاس است در ماه سپتامبر گذشته با مقامات کردستان عراق قراردادی برای استخراج نفت بسته است. رئيس اين کمپانی، آقای ری هانت، از نزديکان سياسی جورج بوش است. او پيش از امضای قرارداد، از طريق يک کميتهء مشورتی مقامات دولت بوش را در جريان انعقاد آن قرار داده بوده است.   

کميتهء وارسی و نظارت وابسته به کنگرهء آمريکا روز گذشته (چهار شنبه دوم ژوئيه) با انتشار اسناد و ايميل های رد و بدل شده ميان کمپانی هانت اويل و وزارت امور خارجهء دولت بوش، افشا کرد که مقامات اين وزارتخانه در واشنگتن با اطلاع کامل از اين معامله، نقش فعال و تشويق کننده ای به نفع کمپانی هانت اويل داشته اند.

اعلام اين خبر در شرايطی صورت می گيرد که دولت آمريکا در صدد توجيه نقش خود در يک سلسله قرارداد هنوز تکميل نشدهء ديگری است که طبق آنها پنج شرکت بزرگ نفتی آمريکايی خارج از هرگونه مناقصه ای، طرف معاملهء انحصاری با وزارت نفت عراق خواهند بود.

حسين شهرستانی وزير نفت عراق قرارداد نفتی هانت اويل با مقامات کردستان را غيرقانونی اعلام کرده است زيرا دولت مرکزی عراق در جريان آن قرار نداشته و مجلس اين کشور نيز هنوز قانون نفت را به تصويب نرسانده است. از سوی ديگر يکی از مقامات دولتی بخش نيمه خودمختار کردستان ضمن تأييد قرارداد نفتی مستقل  با شرکت آمريکايی هانت اويل، به خبرنگار نيويورک تايمز گفته است که تا اين تاريخ ۲۲ قرارداد مشابه از سوی مقامات کردی با کمپانی های غربی بسته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کابينهء بوش گفت اين وزارتخانه رسماً شرکتهای آمريکايی را از خطرات سياسی انعقاد اين نوع قراردادها برحذر می دارد؛ اما در يکی از ايميل های افشا شده، يک کارمند اين وزارت در شهر جنوبی بصره در عراق خطاب به يکی از کارمندان عالی رتبهء «هانت اويل» می نويسد پس از خواندن خبر قرارداد کردستان، اکنون نوبت بندر بصره است که فرصتی استثنايی برای آن کمپانی فراهم می کند.
 
عبدی کلانتری برای دويچه وله ـ پنجشنبه ـ سوم ژوييه ۲۰۰۸
 
لينک مرتبط
عراق ـ بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی

عراق ـ بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتي
سی و شش سال پس از ملی شدن نفت عراق به دست صدام، بار ديگر پای شرکت‌های بزرگ نفتی غرب به خاک اين کشور باز مي‌شود. کمپاني‌های عظيمی چون شل و توتال هم اکنون در مراحل نهايی مذاکرات خود برای بستن قرارداد استخراج نفت هستند.

سرانجام خبری که از زمان اشغال نظامی عراق همه انتظارش را می کشيدند اعلام شد. مذاکرات پنج شرکت بزرگ نفتی غرب و چند شرکت کوچک‌تر با وزارت نفت عراق به نتيجه رسيد و در پايان ماه ژوئن انعقاد قراردادهای استخراج منابع نفتی رسماً به اطلاع عموم خواهد رسيد.

بی آنکه مناقصه‌ای در کار باشد و بدون مشارکت کمپاني‌های نفتی از کشورهای روسيه، چين، و هند، همان کمپاني‌هايی غربي‌ای که پيش از ملی شدن صنعت نفت در عراق، صاحب امتياز استخراج منابع زيرزمينی بودند، بار ديگر در اين کشور دست به استخراج نفت خواهند زد. با اين تفاوت که اين بار قراردادها کوتاه مدت خواهند بود. در ميان مشاوران وزارت نفت عراق، آمريکاييان نيز حضور دارند.

از آنجا که قانون نفت هنوز در مجلس عراق به تصويب نرسيده است، به جای اعطای امتياز بر منابع نفتی، کمپاني‌های طرف قرارداد در حال حاضر تنها در ازای خدمات خود، بخشی از نفت استخراج شده را صاحب مي‌شوند.

لی ريموند مديرعامل سابق شرکت اگزان،«پيش از آنکه صدام حسين ما را از کشور بيرون بيندازد، تمام کشور را در اختيار خود داشتيم.» لی ريموند مديرعامل سابق شرکت اگزان،«پيش از آنکه صدام حسين ما را از کشور بيرون بيندازد، تمام کشور را در اختيار خود داشتيم.»

مقامات وزارت نفت عراق به خبرنگاران روزنامه‌ی نيويورک تايمز (۱۹ ژوئن)، گفتند دليل گزينش کمپاني‌های اگزان موبيل، شل، توتال، بريتيش پتروليوم و شوران، بدون اجرای مناقصه، آن بوده که طی دو سال گذشته اين کمپاني‌ها بدون اخذ کارمزد، خدمات و دانش خود را در اختيار دولت عراق گذاشته بودند. همچنين اين کمپانی ها تکنولوژی برتر و مناسب را برای کمک به صنعت نفت عراق دارا هستند.

دولت عراق قصد دارد نيم ميليون بشکه در روز به ميزان توليد کنونی نفت خود بيفزايد. هدف مرحله‌ی نخست، رساندن سقف توليد به سه ميليون بشکه در روز خواهد بود. در سال‌های آينده، پس از تعمير تجهيزات کنونی، اميد مي‌رود که توليد روزانه به شش ميليون بشکه برسد.

به خاطر مشکلات عظيم امنيتی و خطر خرابکاري‌ها، کار اصلی بر روی زمين‌های نفت خيز کويری و باتلاقی توسط شرکت‌های عراقی انجام خواهد گرفت که به عنوان خرده پيمانکار، زير دست شرکت‌های غربی کار مي‌کنند.

در پاييز گذشته، لی ريموند مديرعامل سابق شرکت اگزان در مصاحبه با هفته نامه‌ی نيوزويک گفت، «منابع عظيمی از نفت در عراق وجود دارد و کمپانی ما يکی از چهار شرکتی بود که کنسورسيوم استخراج نفت را تشکيل مي‌دادند. در واقعيت امر، پيش از آنکه صدام حسين ما را از کشور بيرون بيندازد، تمام کشور را در اختيار خود داشتيم.»

عبدی کلانتری ــ دويچه وله ــ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3423828,00.html

مشاوره‌ حقوقی برای شکنجه


در زمستان سال ۲۰۰۲ کارکنان وزارت دفاع آمريکا در بازجويی از اسيران زندان گوانتانامو آغاز به استفاده از تکنيک های بسيار خشن کردند؛ تکنيک هايی نظير «واتر بوردينگ» که طبق گفتهء منتقدان، نوعی شکنجه محسوب می شود.  اين روشهای خشن بازجويی با تأييد کارشناسان حقوقی وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) صورت گرفت. در روزهای اخير، مجلس سنای آمريکا مشغول بررسی نقش اين حقوق دانان در رواج اين نوع از بازجويی های غيرقانونی است.

حقوقدانی به نام ويليام هينز که در سال ۲۰۰۲  مشاور قضاييِ ارشد وزارت دفاع آمريکا بود در آن سال به طور محرمانه استفاده از روشهای بسيار خشن بازجويی را قانونی دانست و طبق توصيه های او، دانالد رامسفلد وزير دفاع وقت در کابينهء اول جورج بوش در ابلاغيه ای به زيردستان خود کتباً اين روش ها را برای بازجويی از زندانيان گوانتامو مجاز دانست. نقش اين حقوقدان و ساير مشاوران حقوقی وزارت دفاع هم اکنون از سوی کميتهء خدمات نظامی در مجلس سنای آمريکا مورد بازرسی قرار گرفته است.

طبق يافته های مجلس سنا، يک تيم از حقوقدانانی که زير نظر ويليام هينز برای پنتاگون کار می کردند، در تابستان ۲۰۰۲ دست به جمع آوری اطلاعاتی زده بودند که مربوط می شد به يک برنامهء آزمايشی برای تعليم خلبانان به هنگامی که به چنگ دشمن می افتند. بخشی از تکنيکهای بازجويی که در اين برنامه به کار رفته بود طی ماههای بعد از سوی همين مشاوران حقوقی به وزارت دفاع توصيه شد.

بنا به گزارشی که (سه شنبه ۱۷ ژوئن) در روزنامهء نيويورک تايمز به چاپ رسيد، افشای اين خبر نشان می دهد که مشاوران حقوقی پنتاگون نقشی به مراتب مهم تر از آنچه قبلاً تصور می شد در رسميت بخشيدن به روشهای خشونت آميز بازجويی داشته اند. طبق اين گزارش، ارتش آمريکا هرگز اجازهء استفاده از اين روشهای غيرقانونی را نداشته است. همين روشها بعدها توسط  CIA در عراق و افغانستان به کار گرفته شد. ويليام هينز و  چند تن از همکاران او سه شنبه ۱۷ ژوئن برای شهادت در پيشگاه سنا احضار شده اند.

رئيس کميتهء بازرسی سنا در بيانيه ای که به اين مناسبت منتشر کرد نوشت تکنيکهای خشن بازجويی که توسط حقوقدانان وزارت دفاع توصيه شد زمينه را برای رفتارهای غير انسانی عليه اسيران زندان ابوغريب در عراق آماده ساخت. در اين بيانيه آمده است، «مقامات ارشد دولت ايالات متحده با جمع آوری اطلاعات مربوط به شيوه های خشونت آميز بازجويي، قوانين را به دلخواه تحريف کردند تا کارشان ظاهری قانونی به خود بگيرد و آنها بتوانند آن شيوه ها را برای فشار بر دستگيرشدگان توصيه کنند.»
عبدی کلانتري/ صدای آلمان

احيای بکارت با ده بخيه




با افزايش تعداد مسلمانان مهاجر در غرب، عمل احيای بکارت دختران درميان اين مهاجران نيز فزونی گرفته است؛ نشانه‌ای از تقابل فرهنگی ميان آزادي‌های زنان در غرب و ارزش‌های سنتی حفظ ناموس مردان در اقليت مسلمان مهاجر.

در گزارشی که در صفحه‌ی اول نيويورک تايمز روز ۱۱ ژوئن  به چاپ رسيد، خبرنگاران اين روزنامه از اروپا گزارش مي‌دهند که با افزايش مهاجران مسلمان در فرانسه ، انگلستان، ايتاليا و تعدادی ديگر از کشورهای اروپايي، عمل ترميم بکارت،  افزايش يافته است. در يک کلينيک خصوصی نزديک شامپ اليزه، يک دانشجوی فرانسوی اهل مون پليه که خانواده اش از مهاجران مراکشی هستند، خود را به دست جراح می سپارد تا با يک برش دايره وار تيغ جراحی و سپس ده بخيه به او چيزی را بدهد که کليد يک زندگی تازه است. اين کليد، «توهم بکارت» است. هزينه‌ی عمل با احتساب تخفيف، مبلغ ۲۹۰۰ دلار است.

عملی برای "برگرداندن کيلومترشمار به صفر"
دختر جوان روی تخت عمل به خبرنگار می گويد، «در فرهنگ من باکره نبودن مساوی است با لکه ای کثيف. در لحظه‌ی حاضر بکارت برای من از خود زندگی مهم‌تر است.» طبق گفته‌ی پزشکان متخصص زنان در سال‌های اخير، تعداد زنان مسلمانی که تقاضای گواهي‌طبی تأييد بکارت کرده اند، بيشتر شده است.

خانواده‌های شوهران، علاوه بر «نشانه‌ی بکارت» در شب زفاف، اصرار بر داشتن گواهی رسمی پزشک دارند. به همين لحاظ تقاضا برای جراحان متخصص ترميم نيز بالا رفته است. اگر عمل به درستی انجام شود، ردی از بخيه‌ها به جا نمي‌ماند. برای کسانی که نمي‌توانند هزينه‌ی عمل را در اروپا متقبل شوند، تورهای مسافرتی مخصوص به کشورهايی مثل تونس فراهم است. در يک فيلم کمدی به نام «قلب زنان» که اين هفته در ايتاليا بر روی پرده مي‌رود،  يک زن مراکشی برای عمل ترميم به کازابلانکا مي‌رود و يکی از شخصيت‌های فيلم به شوخی مي‌گويد، «دختره مي‌خواهد کيلومتر شمارش را به صفر برگرداند.»

عقب‌گرايی و تسليم در برابر ارزش‌های گذشته
از آنجا که عمل ترميم در کلينيک‌های خصوصی و خارج از پوشش بيمه انجام مي‌گيرد، آمار دقيقی از تعداد اين عمل‌ها در دست نيست. دکتر مارک آبه کاسيس، جراح پاريسی مي‌گويد، هرهفته دو تا چهار عمل ترميم بر روی دختران مسلمان انجام مي‌دهد.

يک زن ۳۲ ساله با اهليت مقدونيه‌ای که در شهر فرانکفورت آلمان زندگی مي‌کند و  درآمد مستقل دارد، به دنبال هشت سال رابطه با دوست پسرش، مي‌خواهد با او ازدواج کند. اما پدرمسلمان او حاضر نيست دختر غيرباکره به خانه‌ی شوهر بفرستد. تنها راه برای اين زن جوان جراحی برای ترميم است.

دکتر ژاک لانزاک رهبر گروهی از پزشکان در يک کالج تخصصی زنان و زايمان در فرانسه، در اعتراض به اين عمل به خبرنگاران مي‌گويد، «ما در فرانسه انقلاب کرديم که به برابری دست پيدا کنيم. در انقلاب سال ۱۹۶۸ زنان مبارزه کردند تا حق استفاده از وسايل جلوگيری از بارداری و حق سقط جنين کسب کنند. اين گونه توجه به ترميم بکارت، عقب‌گرايی و تسليم در برابر ارزش‌های گذشته است.»

اما افزايش تعداد جراحي‌ها برای احيای بکارت، نشان مي‌دهد که مردان سنت‌گرا هنوز کلاه شرعی برای «حفظ ناموس» را به برابری حقوق زن و مرد ترجيح مي‌دهند.

عبدی کلانتری ـ صدای آلمان

چه کسی از "آل ياسين" می ترسد؟

فَاليومَ لا تظلمُ نفسٌ شياً و لا تجزون الا ما کنتم تعلمون ــ پيمان فتاحی متولد سال ۱۳۵۲ (حدود سی و پنج ساله)، جوانی با سواد و اهل مطالعه (بدون تحصيلات دانشگاهی) و خوش صحبت است. بسياری از شاگردانش او را با نام ايليا و يا رام الله می شناسند. او بنيانگذار جمعيت "آل ياسين" است که در ظرف مدتی کوتاه، بنا به ادعای هواداران بيش از ۱۶۰,۰۰۰ عضو پيدا کرده است. از نشريات متعدد اين جمعيت که در گذشته پرخواننده بوده اند و تعطيل شده اند، می توان از حرکت دهندگان، علوم باطنی، هنر زندگی متعالی، وهنرهای زيستن نام برد. در کنار اين نشريات، هواداران اقدام به تاسيس موسسات و آموزشگاه های فرهنگی نيز کرده و موسساتی مانند "علم و موفقيت" در دورهء کوتاهی اجازهء کار داشته اند.

يکی از هواداران جمعيت "آل ياسين" با ارسال مطالبِ وبسايت های گروه خود از من پرسيده است:" فکر می کنيد چرا رژيم جمهوری اسلامی می خواهد رهبر ما را بکشد؟"

اشارهء اين هوادار به بازداشت "پيمان فتاحی" رهبر اين جمعيت و شکنجهء او در زندان و تهديدش به اعدام است. برای اين که بتوانم برای اين پرسش، پاسخی بيابم، سعی کردم اغلب مطالب ارسالی را مرور نمايم.

از تاريخچه و ديدگاه های اين جمعيت گرفته تا انتخاب خبرها، داستان ها و اشعار آنان و خصوصيات رهبر (کسی که هواداران "استاد" می نامندش) همه در پيدا کردن اين پاسخ موثر بودند. براستی جمعيت "آل ياسين" چه کسانی هستند و چرا رژيم جمهوری اسلامی بايد آنها را تهديدی برای خود ارزيابی کند؟

پيمان فتاحی در تاريخ ۷/۳/۱۳۸۶ بازداشت و به بند معروف ۲۰۹ زندان اوين برده می شود، حداقل ۱۵۰ روز را در انفرادی می گذراند و پس از نزديک به ۱۰۴ جلسه بازجويی، در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۶ به طور موقت آزاد می شود. هنگام آزادی، هواداران مشکلات فيزيکی او را خونريزيهای وسيع از ناحيه گوش و بينی، تهوع و استفراغ های مکرر خونی و ادرار خونی ذکر کرده اند. زندان خانگی و فشار مجدد بر اوامروز در شرايطی صورت می گيرد که از او خواسته شده در برابر دوربين به محکوم کردن خود بپردازد.

سئوال اينجاست که چرا رهبر و هواداران گروهی که غير سياسی و مذهبی اند و موضوع بحث و درگيری های ذهنی آنها، عرفان و خود سازی و سير و سلوک روحانی است، بايد چنين بهايی را بپردازند؟

در جامعه ای که از نظر اخلاقی و روحانی روز به روز فقير تر می شود و رهبران مذهبی جامعه به حکومت سياسی و سلطهء اقتصادی و پر کردن کيسه های خود و فرزندانشان مشغولند، نياز جامعه به پيدا کردن مرجع اخلاقی و روحانی و مذهبی که در حرص و شهوتِ قدرت و ثروت غرق نشده باشد، بيش از پيش می شود. در جامعهء ما نشانه هايی جدی از گرويدن جوانان به اديان ديگر، بخصوص اديان بهايی و مسيحی به چشم می خورد و آزار و کشتار موسمی رهبران مذهبی مسيحی و بهايی را نيز می توان در اين چهارچوب ارزيابی کرد.

جامعه نياز به مذهب و رهبری روحانی دارد و اسلام حکومتی و آخوند های فاسد قادر به پاسخ دادن به اين نياز نيستند. جمعيت " آل ياسين" از درون چنين نيازی سر بر می کشد و در دوره ای کوتاه به موفقيت چشمگيری دست می يابد. تعداد هوادارانِ جمعيت به سرعت از چند صد نفر به هزاران نفر می رسد، جلسات بحث و گفتگو و عوالم روحانی، لبريز از جوانان علاقمند می شود، مجلات و موسسات آن يکی پس از ديگری با استقبال جامعه مواجه می شود. از سوی ديگر رهبر جمعيت، درست در نقطه ای، ۱۸۰ درجه مخالف با رهبر روحانی حکومت قرار دارد. جوان، جذاب، خوش صحبت، خوش تيپ و باسواد است و دلبستهء عوالم روحانی و فلسفی و نه در بند حفظ سلطهء سياسی و غارت اقتصادی و حفظ حکومت خويش.

اين گونه است که وزارت اطلاعات خبر از تهديد تازه ای برای حکومت می دهد و کسی را دچار زندان و شکنجه و تهديد به اعدام می کند که گناهی جز اعتقاد به نوعی اسلام عرفانی ندارد. جوانی که گناهش باهوش بودن، خطيب بودن و کانون جاذبهء فکری و معنوی شدن برای جوانان ديگر جامعه است. جوانی که نه از سياست حرف می زند و نه از اقتصاد. کارش به کارِ حزب و اصلاحات و انتخابات نيست. حال و هوای عالم بالا و ماءورای طبيعت دارد و سخنش از خودشناسی و خداشناسی و سيروسلوک در عوالم روحانی است.

هوادار جوان جمعيت "آل ياسين" می پرسد: "آيا چنين کسی برای حکومت اسلامی تهديد محسوب می شود؟"

آيا جوانانی که بجای رو آوردن به مشروب و مواد مخدر و فحشا، آفاتی که بدست سپاه پاسداران در جامعهء ايران نهادينه شده اند، به خودشناسی و عوالم روحانی و بحث و گفتگو دربارهء آخرت و شعر مولوی و تزکيهء نفس می پردازند برای حکومت جمهوری اسلامی خطرناک هستند؟

متاسفم که جواب من برای اين هوادار جوان مثبت است. در جامعه ای که دچار بحران مشروعيت و مرجعيت است و رهبران مذهبی و روحانی آن در فساد غوطه ور شده اند، نظام حاکم نسبت به همهء مراجع جديد و کانون های جاذبهء معنوی نوظهور حساس می شود.

نظام حاکم می گويد اگر من و مذهب مرا بعنوان يگانه مرجع نمی پذيريد پس خدانشناس و لاابالی و سرگرم الکل و مواد مخدر و فحشا باشيد. اين خط قرمز اصلی نظام است. چرا که به نقطه ای از فساد و تباهی رسيده که نمی تواند خطر حضور کانونی را که قادر است به نيازهای روحانی و روحی جوانان پاسخ دهد، تحمل کند.

از همين رو تعجب نمی کنم اگر در نهايت مجازات آقای پيمان فتاحی و هواداران سرسخت جمعيت "آل ياسين" اعدام در ملاعام باشد.
رامين احمدی ــ شنبه 25 خرداد 1387

انفجاری که در راه است
سلام هی حتی مطلع الفجر ــ



وقتی که نمايندگان صندوق بين المللی پول (آی ام اف) هفته گذشته وارد تهران شدند نمی دانستند که جلسه مشورت ساليانه آنها با مقامات بانک مرکزی ايران، بحران سيستم بانکی را تشديد خواهد کرد. واقعيت آن است که شرايط اقتصادی کشور آنقدر بحرانی و شکننده است که کوچکترين واقعهء سياسی باعث تحولاتی غير قابل پيش بينی می شود. جلسهء مشورتی ساليانه صندوق بين المللی پول چيزی جز ملاقاتی معمولی و از قبل طراحی شده بوسيلهء مقامات حکومتی نبود و در واقع ملاقات با نمايندگان اين صندوق و مشورت با آنان جزو حقوق تمام کشورهايی است که عهدنامه را امضاء کرده اند و ايران از جملهء اين کشورها ست.

مشورت با صندوق بين المللی پول در حالی صورت می گرفت که مطابق آمار و ارقام دولت ايران، نرخ تورم از آوريل سال گذشته تا آوريل امسال از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد افزايش پيدا کرده بود. حتی اگر اين آمار را دقيق بدانيم و بر عادت معمول دولت ايران در دروغگويی و کوچک نشان دادن مشکلات و مسائل مالی و عدم مديريت کارآمد چشم ببنديم و باز با تکيه بر همين آمار و ارقام رشد تورم را در دو ماه اخير و از آوريل تا امروز نگاه کنيم افزايش دوباره ای از ۲۴ درصد به نزديک ۳۰ درصد به چشم می خورد. اين بدين معنی است که نرخ تورم به اعتراف حکومت در طی کمی بيش از يک سال دو برابر شده است. در صورت عدم مهار چنين تورمي، جز انفجار سياسی و اقتصادی و فروپاشی شيرازهء مملکت، آيندهء ديگری نمی توان متصور بود.

مهار اين تورم، چنانکه نمايندگان صندوق بين المللی پول به مقامات بانک مرکزی و دولت ايران توصيه کرده اند سه راه اصلی بيشتر ندارد:

يک- تقويت ارزش پول داخلی در برابر دلار
چنين سياستی به حجم مبادلات بازرگانی و بخصوص صادرات کشور ضرر خواهد زد. کاهش سود صادرات متوجه ملايان و آقا زاده هايی است که در قالب مافيای اقتصادی و با ايجاد انحصار در اين حوزه به سرمايه داران بزرگ جامعه ايران اسلامی مبدل شده اند. بنابراين روحانيون هرگز اجازه اجرای چنين سياستی را نخواهند داد.

دو- کاهش نقدينگی و حذف يارانه ها
اين سياست نيز هرگز مورد قبول دولت جمهوری اسلامی واقع نخواهد شد. بهای کنونی نفت، پول زيادی را در دسترس دولت قرار می دهد. تنها راه حل دولت برای حفظ وضع موجود و مقابله با نارضايتی عمومی و سرکوب مخالفان، حفظ جبهه ای از هواداران متشکل و آوردن آنها به خيابان هاست. بخش اصلی رايانه ها صرف فراهم کردن مصنوعی هزينه زندگی «امت هميشه حاضر در صحنه» می شود. اگر فشار تورم، گرانی و فقری که متوجه کارگران، معلمان و کارمندان است متوجه خانواده های سپاه، انصارحزب الله و بسيج شود و باعث نارضايتی اين بخش از جامعه گردد، رژيم امکان ادامه حيات سياسی خود را از دست می دهد. اما از سويی با تزريق نقدينگی در بازار، مطابق با قانون عرضه و تقاضا، تورم به رشد سرسام آور خود ادامه خواهد داد.

سه- بالا بردن نرخ بهرهء بانکي
مقامات بانک مرکزی اذعان دارند که در اين باره با رئيس جمهور احمدی نژاد مخالفند و او هرگز اجازهء اِعمال چنين سياستی را نخواهد داد. پايين نگه داشتن مصنوعی نرخ بهرهء بانکی اما از سويی با تشديد تورم منجر به فشار بيشتر بر طبقهء فقير و آسيب پذير جامعه منجر می شود، يعنی در واقع اثری معکوس دارد. از سوی ديگر اين نرخ پايين باعث می شود که بانکها بسوی سرمايه گذاری در پروژه های غيرمشارکتی کشيده شوند و اين کار عملاً در چند سال اخير بوقوع پيوسته است.
 
در کشوری مثل ايران که مناقصه ها از طريق مافيا و از پيش تقسيم شده است و در محيط بسته و فاسد سياسی آن، پاسخگويی و شفافيت مفهومی ندارد اغلب بيشترين سود در انجام ندادن يک پروژه خلاصه می شود. چنين است که برخی از پروژه های اقتصادی دوران سردار سازندگی گاه بکلی ناپديد شده اند. ميليونها دلار پول بيت المال ناگهان ناپديد می شود و پلی که قرار بوده در فلان محل به اتمام برسد و افتتاح شود بکلی نامرئی می شود و بانک سرمايه گذار در چنين حالی چاره ای جز اعلام ورشکستگی ندارد.

اينگونه است که کشور علاوه بر بحران خرد کنندهء رشد تورم با بحرانی ديگر روبرو می شود و آن بحران سيستم بانکی کشور است. بانک هايی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند نمی توانند سرمايه ها را جذب کنند. امروز کسی که بيش از پنجاه ميليون پس انداز داشته باشد، ترجيح می دهد اين پول را در خريد زمين يا خانه سرمايه گذاری کند تا آنکه به بانکی بسپارد که ممکن است فردا اعلام ورشکستگی کند، آن هم در دورانی که کسی پاسخگوی کسی نيست و مقامات مسئول ممکن است به سرعت مانند شهرام جزايری (بستنی فروش جوان) با ميلياردها تومان پول ناگهان از امارات سردربياورند.

چنين است که اگر قيمت نفت به سطح بشکه ای نود دلار سقوط کند - که آنچنان دور از ذهن نيست - انفجار اقتصادی و از هم گسستن شيرازهء مملکت را به دنبال خواهد داشت. از سويی ادامهء افزايش قيمت نفت و رشد سرطانی تورم ايران،  خواه ناخواه در آيندهء نزديک، ادامه زندگی را برای کارگران، معلمان و مزدگيران با حقوق ثابت، غير ممکن خواهد کرد.

در چنين شرايط بحراني،  پاسخ رئيس جمهور به توصيه های صندوق بين المللی پول و بحران سيستم بانکی مملکت، ايجاد «صندوق و بانک قرض الحسنه» از بانک های در آستانه ورشکستگی است. پاسخی که پس از ملاقات مسئولان با نمايندگان صندوق بين المللی پول، جهشی تازه در نرخ تورم اقتصادی ايجاد کرد.

اين سياست اقتصادی افسارگسيخته تنها می تواند به انفجار و از هم پاشيدگی بيانجامد. در هفته ها و ماههای آينده تعداد کارگران و مزد گيرانی که نمی توانند مايحتاج روزانه خانوادهء خود را تامين کنند و با زن و بچه برای اعتراض به خيابان ها می آيند، افزايش خواهد يافت و اين نظام برای آنها پاسخی جز خشونت و سرکوب ندارد. چرا که اين بحران، عميق و ساختاری است و برای مقابله با بحران ساختاري، جامعه به راه حلهای بنيادی و ساختاری نيازمند است.

رامين احمدي
ماه مه ۲۰۰۸
   

دعواهای فقهی و حقوق زنان

اظهار نظر آیت‌الله یوسف صانعی در مورد لزوم تجدید نظر در برخی قوانین فقهی، بویژه قوانین مربوط به حقوق زنان و هم چنین اظهار نظر او در مورد روا نبودن "اجرای حدود در دوران غیبت معصوم" واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان را به همراه داشت. یادداشت عتاب آمیز نماینده ولی فقیه در کیهان اعتراض بسیاری چهره های سیاسی و مذهبی را برانگیخت، به‌طوری که این موضوع به یکی از پربازتاب‌ترین مسائل روز ایران تبدیل شد.

مریم انصاری برای دويچه وله

از بردباري اندوهناک تا خصومت عميق



يک خبرنگار آمريکايي که به تازگي از ايران بازگشته پس از گفتگو با تعداد زيادي از ايرانيان، نگرش آنها را در قبال حکومت خود همچون طيفي توصيف مي کند که «از بردباري اندوهناک تا خصومت عميق» را در برمي گيرد.

يکي از ويراستاران هفته نامهء «نيشن» (Nation) در آمريکا که  به همراه هيأتي وابسته به يک سازمان صلح طلب مذهبي به ايران سفر کرده، اين هفته دربارهء ديدارهاي خود با مقامات ايراني گزارشي منتشر کرده است (نيشن، تاريخ روي جلد ۱۹ مه). مهماندار اين گروه صلح طلب در تهران، سازمان دولتي «مرکز گفتگوي اديان» بوده است. در اين گزارش از روحيهء منفعل مردم صحبت به ميان مي آيد و گفته مي شود بسياري از کساني که در انتخابات مجلس اسلامي شرکت کردند از روي ناچاري و به خاطر آنکه بعداً دچار مشکل شغلي نشوند به پاي صندوق رأي رفتند. مـُهري که به هنگام رأی بر کارتهای شناسايي زده مي شود نشانگر شرکت شهروندان است.

خبرنگار هفتهء نامه نيشن مي نويسد اگر بخواهيم بدانيم قدرت واقعي و بودجه در ايران در دست چه نهادهايي قرار دارد، کافي است که به مرکز تحقيقاتي دارالحديث در شهر قم سري بزنيم. اين تشکيلات عريض و طويل ، به یمن جنب و جوش تعداد زيادي روحاني و پژوهشگر ديني فعال است ــ پژوهشگراني که با عشق و علاقه در محيطي مدرن به کمک دستگاههاي کامپيوتر و يک کتابخانهء عظيم به جمع آوري آراء عالمان قرون وسطا مشغولند تا آنها را به شکل مجموعه هايي به زبانهاي فارسي، اردو، و عربي منتشر کنند.

سرپرست دارالحديث آيت الله محمد محمدي ري شهري است که با عينک بي قاب و لنزهاي قطور و عمامهء سپيد، در اتاق بزرگ کنفرانس، مراجعان را مي پذيرد. اين روحاني دانشمند و لاغراندام همان کسي است که گفته مي شود در نخستين سالهاي پس از انقلاب، در مقام وزير اطلاعات بر سرکوبها و اعدامهاي فوري نظارت مي کرد. امروز او يکي از اعضاي مجلس خبرگان و رئيس يک بنياد مذهبي بزرگ در تهران است. آقاي ري شهري که در ميان شش روحاني و تني چند از کارمندان اش نشسته، بي هيچ آيروني اعلام مي کند، «اسلام دين منطق، اخلاق، و عدالت است.»

آيت الله ري شهري بر امور زائران مکه، کربلا، و نجف نيز نظارت دارد. او مي گويد، «شما بايد توجه داشته باشيد که دولت عراق دولتي است که حمايت آنرا ما به عهده داريم.» بنا به گزارش نيشن، با توجه به تجارب آيت الله ري شهري، محتمل است که در ميان هزاران زائر نجف و کربلا، زائراني هم باشندکه علاوه بر امر پرثواب زيارت به خدمات رسمي ديگري نيز گمارده شده باشند.

در ملاقات با حجت الاسلام محمد مهدوي يکي از مشاوران ارشد آيت الله ري شهري، گزارشگر نيشن خواهان آن است که بداند چگونه آقای ريشهري از عدالت سخن مي گويد در حاليکه دانشجويان معترض از خوابگاه به بيرون پرتاب مي گردند و سياستمداران ليبرالي چون داريوش فروهر و همسرش با کارد سلاخي مي شوند. حجت الاسلام مهدوي، ضمن صرف ناهار (چلوکباب با ماست) با متانت توضيح مي دهد، «توطئه هايي در جريان است، جاسوساني به فعاليت مشغولند؛ و البته ما بعضي اوقات چاره اي نداريم جز اينکه عليه معترضان به اقدامات شديد متوسل شويم.» آقاي مهدوي توضيح مي دهد که ايالات متحده مي خواهد با حمايت از جدايي طلبان بلوچستان، کردستان، و خوزستان، ايران را تجزيه کند.

محمدحسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، که پيش از مقام کنوني اش به مدت ده سال رييس دفتر سياسي سپاه پاسداران بوده، در گفتگو با گزارشگر نيشن آرام و با لبخند توضيح مي دهد، «راه حل مشکلات جهان در نزديکي بيشتر به دين است.» آقاي صفار هرندي معتقد است رسانه ها در ايران آزادند به شرطي که به شيرازهء جامعه لطمه نزده و به عقايد ديني و رهبران سياسي توهين نکنند. علي اکبر رضايي و دکتر سيدکاظم سجادپور، دو تن از پژوهشگران ستاد فکري  «انستيتوي مطالعات سياسي و بين المللي» در وزارت امور خارجه ، از نزديک حرکات دولت آمريکا و جريان انتخابات رياست جمهوري در اين کشور را مطالعه مي کنند. آنها نگراني خود را از احتمال ايجاد تنش از سوي کاخ سفيد به قصد ياري به نامزد حزب جمهوري خواه جان مک کين ابراز مي دارند.

در «مرکز بين المللي گفتگوی تمدنها»، در اتاقي با سقف بلند، خبرنگار هفته نامهء نيشن پاي صحبت محمد خاتمي بنيانگذار اين مرکز مي نشيند که در عبا و عمامهء سياه و کفش راحتي، در کنار مشاورش صادق خرازي پا روی پا انداخته و از تجربهء اصلاحات سخن مي گويد. آقاي خاتمي به بهبود روابط با ايالات متحده اميد دارد اما کارشکني هاي دولت جورج بوش را مانع اصلي تحقق این هدف می پندارد. آقاي خاتمي در مورد آيندهء اصلاحات مي گويد، «راهي که ما انتخاب کرده ايم راه درست است. من بدبين نيستم.»

 گزارشگر هفته نامه نيشن که از جمله در شهرهاي تهران، اصفهان، قم، شيراز، و کاشان با دهها تن از مردم عادي بحث و گفتگو کرده از بدبيني بالاتفاق آنان ياد مي کند و از روحياتي که ميان «بردباري اندوهناک تا خصومت عميق» در نوسان است.
 
عبدي کلانتري ـ براي دويچه وله ـ ۶ مه ۲۰۰۸