همه کيشيم

احمد صدري

يک عمه اي داشتيم، خدا بيامرزدش، بنام جميله خانم.  فقط ترکي حرف ميزد و مثلهاي خوبي داشت.  ميگفت هر از چند وقتي که مرغهاي حياط حمله ميکنند به اتاق، کدبانو چوب را برميدارد بدنبالشان و داد ميزند: "کيش، کيش."  اين مرغها هم هي دور اتاق ميدوند و از هم ميپرسند: "کيش توئي؟" و ميگويند: "من که نيستم اما هر که هست ببيني چه کار کرده که خانم اينقدر از دستش عصباني است!"  و همگي دور  ميدوند و ميدوند تا کدبانوي محترمه با چوب ميزند پاي يکي از آنها را ميشکند.  مرغها هم همانطور در حال دويدن ميگويند: "آها! پس کيش اين بود!"  اين مثل بدان آوردم که هر وقت با دانشگاهيان هموطن مينشينم همه از تقلب و دزدي علمي  شکايت دارند.  اساتيد از دانشجويان گله ميکنند و ميگويند شنيده اند  تقلب در غرب بسيار نادر است --  که هست.   پاي درددل دانشجويان هم که مينشيني ميگويند استادي تحقيقشان را بنام خود بچاپ رسانده و البته براي خالي نبودن عريضه در مقدمه از آنها براي زحماتشان تقدير کرده است.  ميگويند شنيده اند در هيچ جاي دنيا وضع به اين بلبشوئي نيست --  که نيست.  خلاصه همه ماتِ مات بدنبال کيش ميگردند. 

عدم رعايت امانت علمي در همه نظامهاي ارزشي جهان مذموم است ولي زشتي و هزينه آن همه جا يک اندازه نيست.  در آموزش عالي جديد ما که اقتباسي از نظام اروپائي است ارزش امانت علمي هرگز بطور مطلوب منتقل نشده است.  يادم هست که در زمان دانشجوئي ما استادي با دکتري آموزش و پرورش يکباره کتابي نوشت در انسانشناسي فيزيکي.  بعد معلوم شد که ترجمه را تز دانشجوئي قرار داده و بدون معطلي آنرا بنام خودش جا زده است.  ديگر نه از مولف فلکزده اسمي مانده بود نه از مترجم بيچاره.  منظور اينکه هميشه مشکل بي امانتي علمي را داشته ايم ولي ظاهراً در دهه هاي اخير (بعلت بي هنجاريهاي ناشي از شوک تغيير نظام و گردش نخبگان و رشد انفجاري دانشگاه ها) بنظر ميرسد که تقلب و دزدي علمي همان ته مانده قبحش را هم از دست داده باشد.  متقلب ديگر  نه ترسي از خدا دارد و نه از بنده خدا، نه از آبرويش ميترسد و نه از شغلش.  هزينه چندان گزاف رسمي (مثل اخراج از دانشگاه) يا غير رسمي (مثل بي آبرو شدني که منجر به منزوي شدن در دنياي آکادميک شود) هم در کار نيست.  شايد هم حساب ميکنند کي به کي است؟  تا بيايند دزدي ما را کشف کنند ارتقايمان را گرفته ايم و سکه هاي طلايمان را هم به جيب زده ايم.

حالا ميگوِِييد هزار تا اشکال اخلاقي داريم، اينهم رويش.  اما اشکال تقلب و دزدي علمي فقط  در جنبه اخلاقي آن نيست زيراچنين رفتاري مانع جدي رشد علمي در مملکت است.  کسي که مثلاَ کتابي تخصصي را در يکي از رشته هاي علوم اجتماعي ميخواند قطعاً ميخواهد محتوي آنرا در چارچوب پيشفرضهاي نحله فکري نويسند ه آن ارزيابي کند.  ولي وقتي کتابي در اثر سرقت از نظر علمي يتيم شد ديگر نميتوان آن را ارزيابي کرد.  تداوم اينگونه ترجمه هاي ضعيف و بي شجره النسب موجب وضعي ميشود که مرحوم فرديد به آن "امتلاء يا امتناع فکري" ميگفت -- حال بگذريم که همين اصطلاح را هم حريفان بنام خودشان به ثبت داده اند.  خلاصه آثار علمي مسروقه هم مثل آثار عتيقه قاچاقي اند که وقتي از زمينه حفاري و کشف خود جدا شدند سه چهارم ارزش علمي خود را از دست ميدهند. 

در مقام علت يابي بايد با جامعه شناسان همآواز باشيم که وقتي کژروي همه گير شد ديگر نبايد علت آنرا در اميال منحرف فردي جستچو کرد بلکه بايد بدنبال شرايط اجتماعي گشت که کژروي را توليد انبوه ميکنند. حدسهائي ميشود زد ولي خوب ميشد اگر دانشجويان جامعه شناسي ميتوانستند با استفاده از تحقيق ميداني و مطالعات تطبيقي علل اين عارضه همه گير را جستجو کنند.  متاسفانه مطالعه اين پديده در فضاي فعلي حاکم بر تحقيق مشکل است زيرا فرهنگ عدم صداقت علمي به زحمت ميتواند شفاف و خود نگر باشد: مستان شهر حکم مست گيري را نمي پسندند.  به آيندگان هم اميدي چنداني نبايد بست زيرا استادان فرداي ما دانشجويان امروزند که راه و روش تحقيق واخلاق علمي خود را در اين مکتب آموخته اند.  اما حل اين مشکل محال هم نيست.  ميتوانيم از چند قدم ساده شروع کنيم.

نخست تاسيس زير نهادهاي غير دولتي براي نظارت بر امانت علمي در جامعه پژوهشگران است.  انجمن هاي علمي (مثلاً انجمن زيست شناسان يا جامعه شناسان ايران) ميتوانند با تاسيس دفتري به پاسباني از امانت علمي در حريم خود بپردازند.  اين دفتر ها ميتوانند از طريق ايجاد پايگاههاي اينترنتي بيلان کار خود را به عموم اعلام نمايند.   مثلاً اگر متقاضي ارتقائي مدارک قلابي يا مقاله مسروقه اي را به دانشگاه خود ارائه داد ميبايست علاوه بر رد تقاضا مراتب براي رسيدگي و مجازات به کميته امانت علمي انجمن علمي مزبور نيز ارجاع گردد.   اگر اين نهاد ها جا بيافتند طبعاً کشف و افشاي دزدي علمي تسريع شده و هزينه آن بالا خواهد رفت.  نتيجه هم اين خواهد بود که احتمال زدن به ميانبر هاي نادرست براي تشنگان شهرت و پيشرفت کمتر خواهد گرديد. 

در سطح تقلبهاي دانشجوتئ خوبست کميته هائي مرکب از دانشجويان و اساتيد براي نظارت بر امانت علمي در دانشگاه ها تشکيل شود.  رياست و اکثريت در کميته هاي مزبور البته بايد  با دانشجوياني باشد که با راي عام دانشجويان انتخاب شده اند.  از جمله وظايف اين مراکز رسيدگي بيطرفانه به اتهامات مربوط به تقلب و تشکيل پرونده براي متخلفين خواهد بود تا در صورت تکرار جرم مجازاتهاي سنگين تري (از نمره صفر در پروژه يا درس تا محروميت موقت و تعليق) در مورد آنها اعمال شود.  بايد تقلب را بعنوان جرمي عمومي عليه جامعه دانشجوئي تلقي کرد و نه يک "زرنگي" يا "بزهي بي قرباني" که تنها استاد در آن ذينفع و صاحب اختيار است.  بايد اين کم کم جا بيافتد که دانشجوي متقلب علاوه بر پايمال کردن شرف دانشجوئي خود (قبل از اينکه کلاهي سر استاد بگذارد) حق دانشجويان درستکار را پايمال کرده است.

و بلاخره روشنفکران، روشنگران و دلسوزان پيشرفت علمي ميتوانند از طريق اطلاع رساني و استفاده از وسائل ارتباط جمعي قبح خيانت در امانت علمي را آشکار کنند.  هدف هو کردن متقلب نگونبختي که از بد حادثه گير افتاده نبايد باشد.   بلکه مشکل را در سطح کلان فرهنگي بايد شناخت و راه حل مناست براي آن بايد يافت.  و بايد دانست که تا براي محو خرده فرهنگ تقلب از پائين و دزدي علمي از بالا اقدام جدي نکنيم همه کيشيم.   

احمد صدري

اکتبر 2006